قال السفير الإيطالي بالقاهرة ميشيل كواروني، إننا لا ندخر جهدًا فى نقل الخبرات الإيطالية إلى الجمارك المصرية، حيث إن إيطاليا تُعد الشريك التجارى الأكبر لمصر؛ فالعلاقات الثنائية بين البلدين تمتد لعقود طويلة، ومسارات التعاون تشمل مجالات عديدة.
أكد أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» تلعب دورًا محوريًا فى تسريع وتيرة الإفراج عن البضائع الجمركية، خاصة السلع سريعة التلف.. وأشار إلى أهمية التعاون فى تطوير المنظومة الجمركية، بما ينعكس إيجابيًا على الأداء الاقتصادى ودوران عجلة الإنتاج، وتعزيز الاستثمارات.
جاء ذلك خلال ختام مشروع التوأمة المؤسسية مع الجمارك الإيطالية.
من جهته، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مشروع التوأمة المؤسسية بين مصلحة الجمارك المصرية ونظيرتها الإيطالية ساعدنا على توطين الخبرات العالمية في تعزيز القدرات الجمركية، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، خلال العامين الماضيين، على نحو أدى إلى تقدم مصر ١٠ درجات على المستوى العالمي فى مؤشر الأداء اللوجيستي الصادر عن البنك الدولى فى ٢٠٢٣، لتصبح من أفضل ٧ دول عربية، والثالثة على مستوى قارة أفريقيا، لافتًا إلى أننا ماضون في مسار التطوير الشامل للمنظومة الجمركية وفقًا لأحدث المعايير والتجارب الدولية لتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، من العمل المستدام على استهداف تيسير الإجراءات.
قال الوزير، خلال ختام مشروع التوأمة المؤسسية مع الجمارك الإيطالية بحضور الدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشئون الخزانة، إننا نسعى إلى تحديث آليات العمل الجمركي بالتوظيف الأمثل للتحول الرقمى بمفهومه الشامل والمتكامل؛ لمواكبة متغيرات التجارة العالمية، جنبًا إلى جنب مع تنمية قدرات مكافحة التهريب، فضلًا على تقليص زمن الإفراج الجمركي، وتقليل تكاليف عملية الاستيراد والتصدير، وتحفيز القطاع الخاص لأداء دوره التنموي، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، مشيرًا إلى أهمية تطوير قدرات العاملين فى تحليل البيانات والتعامل مع المخاطر وإدارة تطبيقات التجارة الإلكترونية، لتطوير الإجراءات الجمركية، وحماية حقوق الملكية الفكرية.
