تستحوذ البنوك المركزية في العالم على نحو 18 % من قيمة المعروض من الذهب خاصة في الأزمة الاقتصادية واتساع معدلات التضخم، في ظل خلفية مستمرة من التوترات الجيوسياسية مع استمرار الحرب في أوكرانيا، وما أعقبها من تداعيات للاقتصاد العالمي لفترة طويلة، كان من بينها مواصلة تشديد السياسة النقدية، وما تبعها من أزمة القطاع المصرفي في الولايات المتحدة وأوروبا التي بدأت في أوائل عام 2023، وفقا لتقرير مجلس الذهب العالمي.
وأظهرت مسح تمسك البنوك المركزية بشراء الذهب وتعزيز احتياطيها خلال عام 2023، حيث صرح 24% من البنوك في المسح الذي أجراه مجلس الذهب العالمي أنهم يخططون لشراء المزيد من الذهب في الأشهر الـ 12 المقبلة.
وشمل المسح 59 بنك مركزي عالمي أنه بعد المستوى التاريخي لشراء البنوك المركزية للذهب هذا العام خلال الربع الأول، لا يزال ينظر للذهب بشكل إيجابي من قبل البنوك المركزية كاحتياطي.
واشترت البنوك المركزية كميات قياسية من الذهب العام الماضي وصلت إلى 1078 طن، مما عزز الاحتياطيات لدى الدول بالذهب. وخلال الربع الأول من هذا العام أضافت البنوك المركزية 228 طنًا إلى احتياطاتها العالمية من الذهب، مسجلة وتيرة قياسية للأشهر الثلاثة الأولى من العام منذ بدء جمع البيانات في عام 2000 وفقًا لمجلس الذهب العالمي.
وفيما يخص الشأن المحلي، أعلن البنك المركزي عن تسجيل قيمة الذهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبي بنهاية شهر مايو الماضي إلى 7.949 مليار دولار مقابل 8.031 مليار دولار بنهاية أبريل السابق عليه.
وقال البنك المركزي إن قيمة العملات الأجنبية المدرجة في الاحتياطي النقدي ارتفعت إلى 26.686 مليار دولار بنهاية مايو مقابل 26.173 مليار دولار بنهاية أبريل.
وسجل رصيد حقوق السحب الخاصة 27 مليون دولار بنهاية مايو مقابل 349 مليون دولار بنهاية أبريل الماضي.في السياق نفسه، ارتفع رصيد احتياطي النقدي الأجنبي ليسجل 34.660 مليار دولار بنهاية مايو مقابل 34.551 مليار دولار بنهاية ابريل 2023 ، بارتفاع بقيمة 109 مليون دولار.
ويتكون الاحتياطى الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزى المصرى.
شراء الأفراد للذهب
وبالنسبة للشأن المحلي، ارتفع إجمالي إنفاق المصريين على شراء الذهب والمجوهرات خلال الربع الأول من العام الحالي إلى نحو 30.5 مليار جنيه.
تأتي زيادة الطلب على الذهب والمجوهرات في السوق المصرية في ظل الخسائر المتتالية للجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي. وخلال الـ 13 شهرًا الأخيرة، قفز سعر صرف الدولار من مستوى 15.77 جنيهاً في مارس من العام الماضي، إلى نحو 30.95 جنيهاً في الوقت الحالي، وسط توقعات بالاتجاه إلى تعويم وخفض جديد للعملة المصرية مقابل نظيرتها الأميركية.
وبحسب البيانات الصادرة عن مجلس الذهب العالمي، فقد سجل إنفاق المصريين على شراء الذهب خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مارس من العام الحالي إلى نحو 0.986 مليار دولار مقابل نحو 0.737 مليار
وأوضح التقرير، أن مشتريات المصريين من المعدن النفيس بلغت خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي 16.2 طنا، مقابل 12.2 طناً خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت نحو 33%.
واحتلت مصر المركز السابع في قائمة الدول الأعلى إقبالاً على شراء الذهب والسبائك خلال الربع الأول من العام الحالي بحصة تبلغ نحو 2% من الإجمالي العالمي.
وأشار مجلس الذهب العالمي، إلى تربع مصر على قمة الدول العربية الأعلى إنفاقاً على شراء المعدن الأصفر خلال فترة الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي، إلا أنها جاءت فى المركز الثاني بمنطقة الشرق الأوسط. فيما يرتبط اتجاه المصريين إلى شراء الذهب كأداة تحوط مع استمرار خسائر الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي.
وفيما يتعلق بالأسعار، فقد سجل غرام الذهب عيار 21 مستوى 2630 جنيها. كما بلغ سعر الغرام عيار 18 مستوى 2289 جنيها. كما سجل سعر الغرام عيار 24 نحو 3005 جنيهات. وبلغ سعر الذهب نحو 21040 جنيها.
وفي بيان، كشفت شعبة الذهب في الغرفة التجارية بالقاهرة، أن السعر العالمي للذهب تراجع بأكثر من 35 دولاراً ليسجل في التعاملات الأخيرة مستوى 2015 دولارا. في حين بدأ السعر المحلي للمعدن النفيس يسجل استقراراً ملحوظاً بسبب تراجع الطلب على سبائك الذهب في التعاملات الأخيرة.
وأوضحت، أن عودة الهدوء لسوق الذهب جاءت بعد موجة كبيرة من الارتفاعات وصلت بسعر الذهب إلى مستويات 2900 جنيه في بعض أيام ذروة الطلب، لكن تراجع الطلب بعد تأكيدات بأن أسعار الذهب مبالغ فيها.
وقدرت الشعبة، أن يشهد سوق الذهب مزيداً من الهدوء والاستقرار مع إتاحة معروض يكفي الطلب، خاصة وأن الطلب انخفض خلال اليومين الماضيين، وهو ما ينذر بمزيد من الهبوط في حال استمرار تراجع الطلب من قبل المستهلكين.
