استأنف جهاز قطر للاستثمار (الصندوق السيادي القطري) مفاوضاته مع الحكومة المصرية بشأن الاستحواذ على جزء من حصة شركة المصرية للاتصالات المملوكة للدولة في فودافون مصر، حسبما صرح مصدر حكومي لإنتربرايز واطلعت عليه «بايونيرز مصر».
ولم يتوصل الطرفان لاتفاق بشأن قيمة أو حجم الحصة. تمتلك شركة الاتصالات العملاقة المدرجة في البورصة المصرية 45% في فودافون مصر، فيما تمتلك الحكومة 70% من المصرية للاتصالات.
المفاوضات توقفت منذ شهر
لم تتردد أي أنباء حول المفاوضات بين المصرية للاتصالات وجهاز قطر للاستثمار منذ فبراير، بعد تعثرها نتيجة الخلاف حول الحصة المعروضة للبيع. ووضع جهاز قطر للاستثمار فودافون مصر على قائمة أهدافه منذ سبتمبر الماضي، عندما صرح مصدر لإنتربرايز آنذاك أن الصندوق القطري ضمن ثلاثة صناديق سيادية خليجية تستهدف الاستحواذ على حصة المصرية للاتصالات في فودافون مصر.
وكان الصندوق القطري متحفظا في الأشهر الماضية على بعض النقاط الخاصة بمناخ الاستثمار في مصر في ظل الصعوبات الاقتصادية الحالية وانخفاض قيمة الجنيه.
وأجرى ممثلو الصندوق محادثات مع الحكومة والبنك المركزي من أجل التأكيد على ملائمة الأوضاع المحلية لضخ استثمارات وأن الدولة تعمل على تحسين مناخ الاستثمار، بحسب ما أخبرنا به المصدر. وكان المجلس الأعلى للاستثمار قد أصدر 22 قرارا بغرض جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي.
هل يستهدف الصندوق استحواذات جديدة؟
أبدى الصندوق القطري اهتمامه بعدد من الشركات الـ 32 المدرجة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، لا سيما الشركات العاملة في قطاعات الموانئ والنفط، والذي توقع الإعلان عن الاتفاقات قبل أغسطس المقبل.
وأفادت تقارير في وقت سابق من العام الحالي أن شركة مها كابيتال، الذراع الاستثمارية لجهاز قطر للاستثمار، قدمت عرضا للاستحواذ على حصص أغلبية في شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، ودمياط لتداول الحاويات والبضائع.
وتتطلع الحكومة إلى جمع ملياري جنيه من بيع الأصول المملوكة للدولة بحلول نهاية يونيو. وقد جمعت حتى الآن نحو 153 مليون دولار من بيع شركة باكين و10% من المصرية للاتصالات.
كانت قطر قد تعهدت العام الماضي باستثمار 5 مليارات دولار في الشركات المصرية ضمن الجهود الخليجية لدعم الاقتصاد المصري وتوفير العملة الصعبة. وأودع جهاز قطر للاستثمار العام الماضي 4 مليارات دولار في البنك المركزي المصري، بينما يتفاوض لاقتناص حصص في شركات كبرى مملوكة للحكومة.
وفي الشهر الماضي، قال وزير المالية القطري علي الكواري إن بلاده “ملتزمة” باستثمار 5 مليارات دولار في مصر التي تعهدت بها العام الماضي، لكنه استبعد تقديم المزيد من المنح والمساعدات.
