أكد هاني حافظ الخبير المصرفي أن القطاع الصناع أحد أهم محركات النمو الاقتصادي والتنمية المجتمعية، الأمر الذي يستدعي جهود كبيرة لدفع عجلة التصنيع وتحقيق التحول الهيكلي باعتباره شرطاً ضروريا للنمو المستدام طويل الأجل.
أوضح أن سعر العائد إحدى أهم آليات السياسة النقدية في الاقتصاد الحقيقي، وأحد محددات الاستثمار الصناعي، لافتا إلى أن هناك مجموعة من التحديات التي تحد من قدرة أدوات السياسة النقدية للتأثير على تحفيز تمويل الاستثمارات الصناعية، ومن أهمها استهداف التضخم قد يحد من قدرتها على مزيد من التخفيض في أسعار الفائدة إذا ما دفعت المتغيرات المحلية أو العالمية إلى تصاعد معدلات التضخم.
أشار إلى أن أهم التحديات التمويلية في ارتفاع تكلفة المعاملات نتيجة البيروقراطية والتكاليف غير الرسمية إنهاء الإجراءات، وعدم توافر السيولة لدى المنشآت الصناعية نتيجة بطيء عملية إجراء المقاصة بين مستحقات المنشآت كدعم الصادرات واسترداد الجمارك والضرائب ومديونياتها لدى الجهات الحكومية، ومنها (الضرائب-الجمارك-الكهرباء (، وارتفاع أسعار الأراضي الصناعية وغياب بدائل تمويل تر فيق الأراضي الصناعية بما يتناسب مع كافة أحجام المستثمرين وطبيعة الصناعات
ولفت إلى أن الحكومة بذلت جهودا عديدة لمساندة هذا القطاع الحيوي والتغلب على التحديات التي تواجهه، وأخر تلك الجهود إعادة تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار وإصدار العديد من القرارات التنفيذية التي تحد من تلك العقبات والتحديات وتذليلها نهائيا، وهو ما سوف تنعكس أثارة الإيجابية قريبا جدا.
وذكر أن البنك المركزي المصري يقوم بدرو كبير في دعم القطاعي الصناعي، وأضحت توجهات المركزي في الفترة الأخير ينطوي على استراتيجية توفير التمويل الميسر للقطاع الصناعي أحد اهم المحاور الأساسية التي تمكن الدولة المصرية من تنويع قاعدتها الصناعية والتوسع للدخول في المجالات اللازمة لإحداث التحول الهيكلي بما يعزز مستهدفات الدولة للتنمية الصناعية الشاملة وتحقيقي مفهوم التنمية المستدامة.
أشارات البيانات وفقا والنشرة الإحصائية الصادرة من البنك المركزي ارتفاع التسهيلات الائتمانية المقررة لصالح القطاع الصناعي بزيادة قدرها 62.6 مليار جم ومعدل نمو 9.3 %، حيث بلغت إجمالي التسهيلات 737.27 مليار جم في يناير 2023 مقارنة بمبلغ 674.63 مليار جم بنهاية 2022 ، ويستحوذ القطاع الصناعي علي 17.5 % من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية والبالغ قدرها
4.2 تريليون جم في يناير 2023 ، ويستمر المركزي في مواصلة الدعم اللازم للقطاع الصناعي.
واقترح الخبير المصرفي عددا من المحاور التي تساهم في دعم المنظومة الصناعية وهي كالتالي:
– لا يمكن أن يعمل تخفيض أسعار الفائدة منفردا على تحفيز تمويل الاستثمار الصناعي فقط دون إيجاد حلول جذرية للتحديات التي تواجه القطاع الصناعي وتحديات بيئة الأعمال، الأمر الذي يتطلب وجود إطار استراتيجي لمستهدفات التنمية الصناعية ينطوي على تصميم السياسات التمويلية وغير التمويلية وبناءاً على دراسات قطاعية متعمقة للاحتياجات التمويلية، مع ضرورة توفير آليات للتمويل طويل الأجل في الأنشطة الصناعية ذات الأولوية الواضحة ، مع الأخذ في الاعتبار ان الصادرات هامة وحاسمة للنمو الاقتصادي وزيادة الدخل ، مما يستوجب العمل علي أسلوب تعبئة المدخرات المحلية والأجنبية وإعادة توجيها نحو الأنشطة الصناعية التصديرية.
– أهمية تطابق السياسة المالية مع السياسة النقدية لتقديم حزمة واسعة من حوافز استثمارية وضريبية وجمركية تطفي مزيدا من الجاذبية على الإستثمار في القطاع الصناعي وتشجيع المستثمرين المحللين والخارجيين لجذب الروس الأموال، مما يشجع القطاع المصرفي علي تقديم مزيد من التمويلات التيسيرات والتي تتمثل حديا في إعطاء فترات سماح لبدء دفع أقساط التمويلات الائتمانية حسب المشروع والتي يمكن ان تصل الي لبعض المشاريع إلى سنتين وللبعض الآخر إلى ثلاث سنوات.
– توفير المعلومات والبيانات الفنية والمالية اللازمة من قبل بيوت خبرة متخصصة لتمكن البنوك من البدء فورا في توفير الاحتياج التمويلي اللازم للمشروعات البيئية والطاقة المتجددة والتنمية المستدامة بشكل عام، وبالتالي تطبيق اليات جدية للتمويل المصرفي ومن ثم قدرة الدولة علي إصدار المزيد من السندات الخضراء وأدوات الدين المتعددة في المجالات التي يهتم بها العديد من المستثمرين الأجانب.
– أن يتم تخصيص التسهيلات الائتمانية لا يهدف فقط إلى دعم القدرات المالية للشركات، وإنما للتأكد من التزام الشركات بتنفيذ مستهدفات استراتيجيتها للتنمية الصناعية، واعتبار ذلك معيار تقييم لتلك الشركة لاستمرار تقديم التمويلات اللازمة لاحتياجاتها.
