قال هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، إن قرار البنك المركزي بوقف استخدام البطاقات المسبوقة الدفع في الخارج للسحب النقدي أو الشراء يمكن أن يؤثر على الاقتصاد وسعر صرف الجنيه مقابل العملة الأجنبية.
أشار إلى أن عند استخدام البطاقات للسحب النقدي في الخارج، يحتاج المركزي إلى توفير العملة الأجنبية لتلبية هذا الطلب. وفي ظل نقص العملة الأجنبية ، فإن استخدام هذه البطاقات يزيد الضغط على الاحتياطي النقدي الذي يحتفظ به المركزي.
تابع: بوقف استخدام البطاقات المسبقة الدفع يمكن للمركزي الحفاظ على موارده النقدية الأجنبية وتخفيف الضغط عليها. كما يمكن أن يساعد في تحقيق توازن أفضل بين العرض والطلب على الجنيه وبالتالي قد يساهم في استقرار سعر الصرف.
لفت إلى أن القرار سيكون يكون له تأثير على الأفراد الذين يعتمدون على هذه البطاقات أثناء السفر أو شراء سلع ضرورية غير متوفرة محليا أو سداد التزامات بالعملة الأجنبية مثل مصاريف امتحانات أو مؤتمرات وغيرها من المصروفات الضرورية المشروعة من العملات الأجنبية، مشيرا إلى أنه على الرغم من تفهم أسباب القرار للحفاظ على استقرار الاقتصاد والتحكم في العملة الأجنبية، لكن يجب أن يتم تقديم بدائل وحلول بديلة للأفراد الذين يعتمدون بشكل كبير على هذه البطاقات في الخارج.
