شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية تباينا ملحوظاً في مستهل التعاملات اليوم عقب قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، حيث يبلغ سعري عائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية 18.25%، 19.25%و18.75%، على الترتيب، بينما يبلغ سعر الائتمان والخصم 18.75%.
أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم
سجل سعر اليورو 33.09 جنيه للشراء و 33.40 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني 38.10 جنيه للشراء ، و 38.51 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الفرنك السويسري 33.94 جنيه للشراء، و 34.36 جنيه للبيع.
فيما بلغ سعر الين الياباني نحو 22.16 جنيه للشراء و 22.44 جنيه للبيع.
وعربيا سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع في البنك الاهلي.
وسجل الدرهم الإماراتي 8.39 جنيه للشراء و8.40 جنيه للبيع.
وسجل الدينار الكويتي 99.45 جنيه للشراء 100.46 جنيه للبيع.
وسجل اليوان الصيني 4.38 جنيها للشراء و 4.40 جنيها للبيع.
سعر الدولار اليوم في البنوك
في سياق متصل، واصلت أسعار صرف الدولار استقرارها مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات، اليوم الإثنين، في البنوك العاملة بمصر.
وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات “الأهلي المصري ومصر”، سجل الدولار 30.75 جنيه للشراء 30.85 جنيه للبيع.
وفي البنوك الخاصة، سجل الدولار في البنك التجاري الدولي والبنك المصري الخليجي 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
وفي البنك الاهلي الكويتي سجل 30.88 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
وفي البنك المركزي.. سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 30.83 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
وتترقب الأسواق حركة سوق الصرف والذي يشهد استقرارا تجاوز الأسابيع وسط توقعات بإعلان التعويم الرابع للجنيه المصري مقابل الدولار في ظل شح السيولة الأجنبية وارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي.
ومؤخراً خفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى سلبية مع إبقاء التصنيف الائتماني للأصول السيادية عند مستوى B/B. وأشارت الوكالة إلى أن التوقعات السلبية تعكس مخاطر بأن إجراءات السياسة التي تنفذها السلطات المصرية قد لا تكون كافية لاستقرار سعر الصرف وجذب تدفقات العملة الأجنبية اللازمة لتلبية احتياجات التمويل الخارجية السيادية المرتفعة.
ورجحت، أن يصل انخفاض قيمة الجنيه المصري إلى حوالي 53% بنهاية السنة المالية الحالية حتى 30 يونيو 2023، مقارنةً بسعر الصرف قبل 12 شهراً. وتشير تقديرات الوكالة، إلى أن يتبع ذلك انخفاض لقيمة الجنيه بشكل متواضع في السنوات اللاحقة”، حسبما رأى محللو وكالة التصنيف، وفقا لوكالة “بلومبيرج”.
