أعلن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات وافق على استمرار تطبيق برنامج رد الاعباء التصديرية في الفترة من 1/7/2022 حتي 30/6/2023 بنفس القواعد المطبقة خلال العام المالي 2020/2021 بناءًا على توجيهات مجلس الوزراء في هذا الشأن، وذلك بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وطارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات وأحمد فكرى عبد الوهاب عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات وهانى برزى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية وأحمد كوجك نائب وزير المالية للتطوير المؤسسى والدكتورة أمانى الوصال رئيس الجهاز التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات والدكتورة شيرين الشرقاوى مساعد أول وزير المالية.
كما تمت الموافقة خلال الاجتماع على ضوابط تنفيذ المرحلة السادسة من مبادرة السداد الفوري حيث تم الاتفاق على شمول المرحلة السادسة من مبادرة السداد الفوري للمشحونات حتي 31/12/2022 بنفس القواعد والضوابط المطبقة في 2020/2021 ، وذلك عن الملفات الواردة للصندوق حتي 31/3/2023 حيث سيقوم الصندوق بالصرف عن تلك الملفات في المرحلة الاولي في يوليو 2023 ، وبالنسبة الشركات التى استوفت ملفاتها بعد تاريخ تقديم 31/3/2023 وحتي 30/5/2023 سيقوم الصندوق بالصرف عن تلك الملفات في أغسطس 2023، بالإضافة إلى عدم تنفيذ أي نسب للخصم عن المشحونات من 1/7/2022 على أن يتم تنفيذ نسب الخصم عن المشحونات ما قبل 1/7/2022 وفقا لما سبق تطبيقه في مرحلة السداد الفوري بمراحلها السابقة.
وقال الوزير أن مجلس إدارة الصندوق قد وافق على استمرار برنامج مساندة المعارض الخارجية وفقا لما هو مطبق حالياً مع رفع الموازنة المخصصة للبرنامج إلى 325 مليون جنيه، وكذا الموافقة على برنامج مساندة الشحن الجوي بموازنة 500 مليون جنيه، بالاضافة الى الموافقة على قيام الصندوق بالاعتداد بشهادة المكون المحلى الصادرة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية لمدة عامين بدلا من عام.
وأشار سمير الى انه تم الاتفاق على تشكيل لجنة برئاسة المستشار القانوني للوزير وصندوق تنمية الصادرات لبحث مدى إمكانية العمل على التدرج في العقوبات بالنسبة للمخالفات ودراسة إمكانية التصالح في المخالفات التي ترتكبها الشركات أثناء تعاملها مع الصندوق – حيث تمت الموافقة على مقترح إجازة إجراءات التصالح فى المخالفات على أن يقوم المستشار القانوني للوزير باعداد القواعد الخاصة بتنظيم هذا الأمر.
كما تمت موافقة المجلس فيما يخص ضوابط تنفيذ شهادات الجودة المقدمة لصندوق تنمية الصادرات، وكذا الموافقة على استمرار قبول الايداعات النقدية من دولتي لبنان ونيجيريا، وتمت ايضاً الموافقة على أن يرفق بالمستندات فاتورة تجارية نهائية معتمدة من المحاسب القانوني بالإضافة إلى الفاتورة الجمركية المرفقة بالملفات وذلك في حالة عدم تطابق أرقام الفواتير الواردة بالمستندات البنكية مع أرقام الفواتير الجمركية المقدمة من المصدرين عن الرسائل المختلفة.
ونوه سمير إلى أنه تم الاتفاق على تكليف المجالس التصديرية بتقديم دراسات تفصيلية عن القطاعات التصديرية المختلفة وفقا لمستهدفات الوزارة ، حيث سيتم عمل TORs لكافة الدراسات المطلوبة قبل طرحها.
كما أشار الوزير إلى أنه تم تعديل ضوابط تنفيذ محور منح نسبة مساندة إضافية للصادرات التى تحمل علامة تجارية مصرية حيث تمت الموافقة على تسجيل العلامات التجارية الصادرة من الدول المستوردة حيث يتعين على الشركة المصدرة توثيقها من السفارة المصرية فى الخارج أو من وزارة الخارجية وقصر صرف نسبة 2% – نسبة المساندة الإضافية – لصادرات المنتجات النهائية فقط والتى تمتلك علامة تجارية مصرية ولا تمنح النسبة الاضافية على السلع الوسيطة أو مستلزمات الانتاج بالاضافة الى تعامل الشركات المصدرة المملوكة أو التابعة للشركة المالكة لعلامة تجارية مصرية ، وكذلك الشركة التى تدخل ضمن مجموعة شركات (الشركات القابضة) نفس معاملة الشركة مالكة العلامة التجارية ، على أن تقدم المستندات الدالة على ذلك.
