عرض البنك الأوروبي EBRD خلال الجلسة الرسمية بحضور الرئيس الأوزبكي، شوكت ميرضياييف، ولفيف من قيادات البنك وأبرز وفود الدول الأعضاء، فيلماً مصوراً عن قصة نجاح جهود الشراكة والتعاون بين البنك والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في محور (الرقمنة) أحد المحاور المركزية لاستراتيجية البنك والمنطقة الاقتصادية كذلك في استراتيجيتها الطموحة 2020-2025 نحو التحول للاقتصاد الرقمي، والتكامل في تقديم الخدمات بين موانيها التابعة ومناطقها الصناعية، وذلك ضمن التعاون مع البنك الأوروبي الذي يأتي على مرحلتين.
استهدفت المرحلة الأولى فيه دعم رقمنة خدمات المستثمرين ضمن خدمات (الشباك الواحد) التي تقدمها المنطقة الاقتصادية لشركاء النجاح، حيث عرض الفيلم مشاهد متنوعة من مشروعات للمنطقة الاقتصادية داخل منطقة السخنة المتكاملة في ميناء السخنة والمنطقة الصناعية.
وقد أبرز البنك الأوروبي خلال العرض جهود مصر في استقطاب الاستثمارات المتنوعة وكذا الجهود المبذولة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لجذب الشركات العالمية والرائدة العاملة في مجالات الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر والرقمي.
وفي هذا السياق أوضح، وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن المرحلة الثانية من التعاون بين اقتصادية قناة السويس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي جرى إطلاقها فبراير الماضي، تستهدف إعادة هندسة أكثر من 60 خدمات المستثمرين بالمنطقة، بما في ذلك خدمات إدارة الأراضي وخدمات الموافقة على المشاريع، وخدمات الموافقة البيئية، وخدمات تسجيل الشركات، وكذلك خدمات تصاريح العمل للأجانب، فضلًا عن تدريب ورفع كفاءة رأس المال البشري العامل بالمنطقة الاقتصادية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من قِبل الهيئة للمستوى المأمول ضمن استراتيجية (خلق الفرصة) التي تعمل الهيئة على إنجازها بمحاورها كافة لزيادة تنافسية المنطقة، والوصول إلى أفضل الممارسات المعمول بها في المناطق الاقتصادية عالميًّا.
والجدير بالذكر أن التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يتم على عدد من الملفات من أهمها خدمة الشباك الواحد، ورقمنة جميع خدمات المستثمرين، والعمل على الرقمنة الكاملة للخدمات بالمواني، بالإضافة إلى مذكرة التفاهم التي تم توقيعها نوفمبر الماضي، بين أكاديمية السويدى الفنية (STA) والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) التي تستهدف توفير الدعم اللازم من أجل رفع الكفاءة للعمالة الفنية في مشروعات الهيدروجين الأخضر والمجالات الأخرى مثل اللوجستيات والخدمات السياحية والحديد والصلب بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
