عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة عدد من اللقاءات – عبر تقنية الفيديو كونفرانس – مع رؤساء المكاتب التجارية في الخارج بدول ألمانيا والسعودية وإسبانيا وفرنسا واليونان حيث تم استعراض تطور حركة التبادل التجاري بين مصر وهذه الدول خلال عام 2022، كما استعرض الوزير احدث تقرير حول معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر والمملكة المتحدة خلال العام الماضي والصادر عن المكتب التجاري المصري بلندن.
وقال الوزير إن حجم التبادل التجاري بين مصر والمانيا بلغ عام 2022 نحو 5,5 مليار يورو، مشيراً الى ان الصادرات السلعية المصرية للسوق الالماني تخطت ولاول مرة حاجز المليار يورو العام الماضي، كما واصلت ارتفاعها خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري حيث بلغت 260 مليون يورو محققةً نسبة زيادة بلغت 38% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأوضح سمير أن معدلات التبادل التجاري بين مصر والسعودية ارتفعت خلال عام ٢٠٢٢ بنسبة ٢٤% حيث بلغت
٥ مليار و٦٧٠ مليون دولار، كما بلغت الصادرات المصرية إلى السوق السعودي ٢ مليار و٦٧٨ مليون دولار مقابل مليار و٩٩٥ مليون دولار خلال عام ٢٠٢١ بنسبة ارتفاع بلغت 34% ، مشيراً إلى أن الواردات السلعية المصرية من السعودية ارتفعت بنسبة ١٦% حيث بلغت ٢ مليار و٩٩٣ مليون دولار عام ٢٠٢٢ مقارنة بنحو ٢ مليار و٥٧٧ مليون دولار خلال عام ٢٠٢١.
ولفت الوزير أن حجم التبادل التجاري بين مصر وإسبانيا بلغ 4.5 مليار يورو خلال عام 2022، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية نحو 2 مليار و930 مليون يورو منها مليار و250 مليون يورو صادرات سلعية
وأشار سمير إلى تطور مؤشرات التجارة الخارجية بين مصر وفرنسا حيث ارتفعت معدلات الصادرات المصرية إلى السوق الفرنسي بنسبة 136% بنهاية عام 2022 حيث بلغت 2.16 مليار يورو مقارنة بنحو 917 مليون يورو خلال عام 2021، في حين سجلت الصادرات المصرية السلعية للسوق الفرنسي عام 2022 ارتفاعاً بنسبة 54% بقيمة 1.163 مليار يورو مقارنة بنحو 754 مليون يورو خلال عام 2021 وهو ما ساهم في خفض العجز في الميزان التجاري بين البلدين بنهاية عام 2022 الى 121.9 مليون يورو مقارنة بما قيمته 940.8 مليون يورو خلال عام 2021.
وأضاف الوزير أن معدلات التبادل التجاري بين مصر واليونان ارتفعت خلال عام 2022 بنسبة 19.7% حيث بلغت 2.06 مليار يورو مقابل 1.72 مليار يوروعام 2021، لافتاً إلى أن الصادرات المصرية إلى السوق اليوناني حققت عام 2022 نمواً غير مسبوق بنسبة 30% حيث بلغت 1.67 مليار يورو مقارنة بنحو 1.28 مليار يورو عام 2021، الأمر الذي ساهم في زيادة فائض الميزان التجاري لصالح مصر بنسبة 51% حيث بلغ 1.28 مليار يورو عام 2022 مقابل 847 مليون يورو عام 2021.
وفي سياق متصل استعرض الوزير احدث تقرير حول حركة التبادل التجاري بين مصر والمملكة المتحدة والصادر عن المكتب التجاري المصري بلندن حيث اشار التقرير الى ان الصادرات المصرية للمملكة المتحدة حققت نموا غير مسبوق خلال عام 2022 بنسبة زيادة 83% حيث بلغت مليار و686 مليون جنيه إسترليني مقارنة بنحو 921 مليون جنيه إسترليني خلال عام 2021، لافتا إلى أن مصر حققت لأول مرة فائض في الميزان التجاري مع المملكة المتحدة بقيمة 57 مليون جنيه إسترليني خلال عام 2022 مقارنة بعجز مزمن في الميزان التجاري معها خلال السنوات الماضية منتهية بعجز قيمته 448 مليون جنيه إسترليني خلال عام 2021، كما شهدت الصادرات المصرية غير البترولية للمملكة المتحدة شهدت زيادة كبيرة خلال عام 2022 بنسبة 55% حيث بلغت مليار و404 مليون جنيه إسترليني مقارنة بنحو 907 مليون جنيه إسترليني خلال عام 2021، كما تحتل المملكة المتحدة المرتبة الأولي كأكبر مستثمر أجنبي في مصر حيث بلغ إجمالي مساهمة الاستثمارات البريطانية المباشرة 21.8 مليار دولار حتى نهاية يونيو 2021.
