قال الدكتور محمد فريد إن الهيئة العامة للرقابة المالية انتهت بالفعل من وضع الإطار التنظيمي والتشريعي الكامل لتعامل صناديق الاستثمار في المعادن، بداية من تنظيم تعامل صناديق الاستثمار مروراً بإنشاء سجل لمقدمي خدمات حفظ المعادن وفق ضوابط واشتراطات معلنة وصولاً إلى إنشاء سجل أخر للجهات الواجب على صندوق الاستثمار التعامل معها لشراء وبيع المعادن.
وتابع خلال كلمته أن الباب أصبح مفتوحاً لشركات إدارة صناديق الاستثمار للتقدم الى الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على الموافقات المطلوبة للتعامل في المعادن المختلفة، مؤكدا أن هذا التنظيم الصادر عن الهيئة يستهدف في المقام الأول دعم جهود الدولة لتعزيز مستويات الشمول المالي والاستثماري عبر تنويع الخيارات الاستثمارية المتنوعة أمام كافة فئات المواطنين.
وأشار الدكتور فريد إلى أن قرارات الهيئة المشار إليها قد استهدفت تنظيم عمل صناديق الاستثمار في المعادن ووضع الأسس الرقابية عليها للحفاظ على حقوق كافة المتعاملين فيها من خلال تنظيم عمليات صندوق الاستثمار ببيع وشراء المعادن والجهات التي يجب على الصندوق التعامل معها في هذا الشأن، وكذلك الشروط الواجب توافرها في أمناء حفظ المعادن التي يتعامل معها الصندوق وكذلك تنظيم العلاقة بين الصندوق وحملة الوثائق.
وأكد الدكتور فريد أن صناديق الاستثمار في المعادن ومنها الذهب توفر فرص استثمارية وادخارية تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع بشكل يساهم في رفع مستويات الشمول المالي وكذلك التحوط ضد مخاطر تقلبات الأسعار من خلال المشاركة في استثمار منظم وآمن.
واستضافت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم الأحد فعاليات مؤتمر إطلاق أول صندوق للاستثمار في المعادن وذلك بعد موافقة الهيئة على تأسيس أول صندوق للاستثمار في الذهب، استكمالاً لجهود الهيئة في دعم جهود الحكومة المصرية الرامية إلى تعزيز مستويات الشمول المالي والاستثماري، والعمل على بناء قطاع مالي غير مصرفي متطور احتوائي ومحفز للنمو الاقتصادي.
