قال هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، إنه من المرجح أن يتم تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، لافتا إلى أنه قد يكون هذا الخيار الأمثل لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وضمان الحفاظ على تحسن الأوضاع المالية في البلاد.
أشار إلى أن البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تظهر تباطؤ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن في مصر في شهر أبريل الى 30.6 % من 32.7 % فى مارس. يأتي ذلك بعدما تراجع معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد الوقود وبعض المواد الغذائية المتقلبة، إلى 38.6 بالمئة في أبريل من 39.5 بالمئة فى مارس.
يأتي انخفاض معدل التضخم الأساسي مدفوعا بالاستقرار العملة وتراجع أسعار السلع الأولية ودعم من التأثير الإيجابي لسنة الأساس. كما تعد هذه الأرقام مؤشرات إيجابية تدعم فكرة عدم تغيير أسعار الفائدة في الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.
أوضح أنه يجب الانتباه إلى أن زيادات الأسعار مجدداً من المتوقع حدوثها في المستقبل القريب بسبب قرارات الحكومة الأخيرة برفع أسعار السولار والسلع المدعومة المباعة لحاملي البطاقات التموينية، بالإضافة إلى احتمالية تراجع في قيمة الجنيه المصري. هذه العوامل يمكن أن تؤثر على الجهود التي بذلها البنك المركزي المصري لاحتواء التضخم، ويمكن أن تحدث تغيرات في سياسات الفائدة في الاجتماعات القادمة.
وتبحث لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 18 مايو الجاري وهو الاجتماع الثالث للجنة السياسات النقدية في هذا العام 2023 حيث شهد اجتماعه الأول في 2 فبراير 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 16.25%، 17.25 %و16.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 16.75%.
كما شهد اجتماعه الثاني في 30 مارس رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25%و18.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.
وتوقع مصرفيون أن تقوم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بنسبة تترواح بين 1% إلى 2 % وذلك تماشيا مع الفيدرالي الأمريكي الذي قام برفع العائد 25 نقطة أساس في اجتماعه الأخير لتصل إلى 5 % 5.25 %، كما يسعى المركزي المصري من أداة رفع الفائدة كبح جماح التضخم الذي يتراوح بين 40 % والوصول إلى النسب المستهدفة.
وقالت لجنة السياسة النقدية في بيانها الأخير، إن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس على معدلات التضخم السائدة.
وشددت اللجنة على ضرورة تقييد السياسة النقدية كشرط أساسي لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة من قبل البنك المركزي المصري والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
وأشارت لجنة السياسة النقدية إلى أنها سوف تتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتوانى عن تعديل سياستها من أجل تحقيق هدف استقرار الأسعار.
وفي سياق متصل توقع عدد من المصرفيون الإبقاء على أسعار الفائدة في اجتماع المركزي المقبل نظرا لأن التضخم الحاصل في البلاد هو تضخم مستورد في المقام الأول، فضلا عن أن ارتفاع الفائدة يكلف موازنة الدولة 30 مليار جنيه للمائة نقطة.
