توقع محمد عبد العال الخبير ، المصرفي، ان تقوم لجنة السياسة النقدية في اجتماعها القاد بتثبيت الفائدة حيث يرى أن ذلك هو افضل الحلول فى المرحلة الحالية.
أضاف: نحن نعانى من معدل تضخم غير مسبوق وبالتالي فإن رد فعل السلطة النقدية، هو استخدام أهم وأشهر أداة لمقاومة التضخم، وهى رفع الفائدة وهذا ما تم لدى معظم دول العالم عبر تعاقب العقود الماضية بما فيها أوروبا والولايات المتحدة.
أوضح أنه تم استخدام تلك الأداة فى مصر مع بداية تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادى وتداعيات جائحة كورونا ، ثم محاولة استخدامها لاحتواء التضخم الذى ساد مرحلة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وحتى الآن .
أشار إلى أنه على أرض الواقع وفى الظروف المحلية والعالمية المعاصرة – وهذا رأي الشخصى – فإن رفع الفائدة قد لا يساعد فى الأجل القصير والمتوسط فى معالجة الوضع القائم ، وأردف قائلا: ” إن التضخم المصرى يبدو وكأنه محصن الآن ضد سلاح رفع الفائدة، ويتحرك صاعداً متأثرا بعوامل تغيرات سعر الصرف أولا ، وارتفاع كل ماهو مستورد ثانياً . وبعض الأمور المؤقتة المحلية الاخرى مثل رفع أسعار البنزين والسولار والأجور وبعض العوامل الموسمية”.
أشار إلى أن مصر تستورد أكبر بكثير مما نصدر ، وبالتالي فإن رفع الفائدة يزيد من تفاقم عجز الميزان التجارى ، وبالطبع زيادة كلفة تمويل عجز الموازنة، وكلها مؤشرات سلبية.
لكى تنجح أداة الفائدة محلياً لابد أن تقف العوامل الخارجية المؤثرة سلباً علينا ، واولها الحرب الروسية الأوكرانية.
وايضا تحقيق استقرار سعر الصرف حتى نسمح للنقد الأجنبى أن يتدفق بدون تردد.
تابع: أعلم اننى قد أكون أسير عكس الاتجاه العالمي السائد ، وعكس توجهات صندوق النقد الدولى، ولكنى مع كل الاحترام والتقدير فان ظروفنا ومشاكلنا فى مصر مختلفة عن ظروف ومشاكل دول أخرى تحارب التضخم برفع الفائدة.
وقال، إن التركيز على سياسة رفع الفائدة بأكثر مما هى علية الآن ، قد لا يجدى نفعاً على المستوى الاقتصاد الكلى فى شقيه النقدى والمالى.
