أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، في وقت متأخر يوم الثلاثاء، عدم التوصل إلى أي اتفاق مع الرئيس جو بايدن، لحل أزمة رفع سقف الدين العام الأمريكي.
وأكد الرئيس جو بايدن بعد انتهاء اجتماع عقده مع كبار أعضاء الحزب الجمهوري بمجلس النواب الأمريكي “الكونجرس”، أمس، أن التخلّف عن سداد الدين العام للولايات المتحدة “ليس خياراً” وارداً وأنه تم الاتفاق على عقد لقاء ثانٍ جديد بعد 3 أيام، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس”.
يشار إلى أن سقف الدين حُدّد حتى الآن عند 31 تريليون دولار؛ وهو ما يعدّ رقماً قياسياً لكل الديون السيادية في العالم بالقيمة المطلقة.
وإذا استمرت أزمة سقف الدين العام الأمريكي سيلغي جو بايدن البالغ الثمانين والمرشح لولاية ثانية للولايات المتحدة زيارته المقررة لليابان.
كما أنه إذا استمرت حال الجمود، وعدم الموافقة على رفع سقف الدين بعد الأول من يونيو المقبل فإن الولايات المتحدة ستجد نفسها غير قادرة على دفع الفواتير والرواتب، وأيضاً غير قادرة على السداد لدائنيها؛ وبالتالي ستكون المرة الأولى التي لن يتمكّن حاملو سندات الخزانة الأمريكية من استرداد استثماراتهم.
يذكر أن قرار رفع سقف الديون أصبح معركة سياسية بين الحزبين الأكبر بالولايات المتحدة الأمريكية لأنه من أهم القرارات التي يجب تمريرها عن طريق الكونجرس؛ ولذلك يعتبرها الجمهوريون مؤخراً فرصة لتقديم مطالبهم. وكان الكونجرس قد تدخل 78 مرة لتغييره سقف الديون وذلك منذ عام 1960.
وحالياً يشترط الجمهوريون الاتفاق على رفع سقف الدين مقابل تخفيضات في الميزانية.
وفي أواخر إبريل الماضي، أقر مجلس النواب الأمريكي “الكونجرس” بزيادة حد سقف الديون بتخفيضات في الإنفاق بمليارات الدولارات على مدار العقد المقبل الأمر الذي أدى إلى إلغاء العديد من الإنجازات التشريعية للرئيس جو بايدن.
وعلى ذات الصعيد، حذرت وزيرة جانيت يلين الخزانة الأمريكية الأسبوع الماضي في تصريحات صحفية من أن الحكومة قد تتخلف عن سداد الديون في وقت مبكر مثل الأول من يونيو المقبل؛ وذلك إذا لم يسمح الكونغرس لها باقتراض المزيد من الأموال.
وكانت الولايات المتحدة واجهت عام 2011 وضعاً مماثلاً أدى إلى خفض تصنيفها الائتماني.
