تبحث لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 18 مايو الجاري وهو الاجتماع الثالث للجنة السياسات النقدية في هذا العام 2023 حيث شهد اجتماعه الأول في 2 فبراير 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 16.25%، 17.25 %و16.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 16.75%.
كما شهد اجتماعه الثاني في 30 مارس رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25%و18.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.
وتوقع مصرفيون أن تقوم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بنسبة تترواح بين 1% إلى 2 % وذلك تماشيا مع الفيدرالي الأمريكي الذي قام برفع العائد 25 نقطة أساس في اجتماعه الأخير لتصل إلى 5 % 5.25 %، كما يسعى المركزي المصري من أداة رفع الفائدة كبح جماح التضخم الذي يتراوح بين 40 % والوصول إلى النسب المستهدفة.
وقالت لجنة السياسة النقدية في بيانها إن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس على معدلات التضخم السائدة.
وشددت اللجنة على ضرورة تقييد السياسة النقدية كشرط أساسي لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة من قبل البنك المركزي المصري والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
وأشارت لجنة السياسة النقدية إلى أنها سوف تتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتوانى عن تعديل سياستها من أجل تحقيق هدف استقرار الأسعار.
وفي سياق متصل توقع عدد من المصرفيون الإبقاء على أسعار الفائدة في اجتماع المركزي المقبل نظرا لأن التضخم الحاصل في البلاد هو تضخم مستورد في المقام الأول، فضلا عن أن ارتفاع الفائدة يكلف موازنة الدولة 30 مليار جنيه للمائة نقطة.
الفيدرالي الأمريكي يواصل رفع أسعار الفائدة
قررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي،رفع أسعار الفائدة في اجتماعها الأخير على الأموال الفيدرالية 25 نقطة أساس، لتصل إلى نطاق بين 4.75% و5%، موافقا بذلك توقعات السوق.
وقال الفيدرالي في بيان، إنه على وشك التوقف مؤقتا عن رفع أسعار الفائدة في ظل الاضطرابات الأخيرة في الأسواق المالية والتي حفزها انهيار بنكين أميركيين.
وأضاف “المركزي الأميركي”، أن التضخم لا يزال مرتفعا لكن النظام المصرفي “سليم ومرن”، واتُّخذ القرار بالإجماع. ومع هذه الزيادة، أصبح سعر الفائدة عند أعلى مستوى له منذ العام 2006.
وتوقع الفيدرالي، أن تكون نسبة التضخم هذا العام أعلى بقليل مما توقعه في ديسمبر، عند 3.6% مقابل 3.5%، فيما توقّع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بواقع 0.4% مقابل 0.5%.
وتركز الأسواق على كيفية تقييم الفيدرالي لتداعيات أزمة البنوك وبالتالي سياسته المقبلة لرفع الفائدة لحماية الاقتصاد ومواصلة السيطرة على التضخم.
وقام الفيدرالي برفع سعر الفائدة 7 مرات في 2022، في اجتماعات خلال أشهر مارس ومايو ويونيو ويوليو، وسبتمبر، ونوفمبر وديسمبر.
ورفع الفيدرالي أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة في فبراير 2023، بينما يتبقى 6 اجتماعات أخرى على مدار العام، وسيكون الاجتماع القادم في 3 مايو المقبل.
وقلص الفيدرالي وتيرة رفع الفائدة من 50 نفطة في ديسمبر الماضي، و75 نقطة في نوفمبر، مما يشير إلى نجاح حملة بنك الاحتياطي الفيدرالي العنيفة لإبطاء التضخم.
وقبل حملة التشديد النقدي كان سعر الفائدة في مارس 2022 في نطاق 0.25% إلى 0.50%.
