ارتفعت أسعار الذهب العالمية مع بداية تداولات الأسبوع في ظل تراجع الدولار وذلك بعد الانخفاض الكبير الذهب تعرض له الذهب يوم الجمعة الماضية، بينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية التي تصدر هذا الأسبوع والتي تساهم في قرار البنك الفيدرالي القادم، وفق تقرير جولد بيليون وارتفعت أسعار الذهب الفورية بنسبة 0.3% ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 2022.58 دولار للأونصة.
يأتي هذا بعد أن فقد الذهب يوم الجمعة 33 دولار منخفضاً بنسبة 1.6% بعد بيانات تقرير الوظائف الأمريكي الأفضل من المتوقع.
انخفاض الذهب نهاية الأسبوع الماضي جاء بسبب بيانات تقرير الوظائف الأمريكي عن شهر ابريل والذي أظهر تسجيل وظائف جديدة بقيمة 253 ألف وظيفة أعلى من التوقعات 181 ألف وقراءة مارس عند 165 ألف، بينما انخفض معدل البطالة إلى 3.4% وهو أدنى مستوى منذ 53 عام وكانت القراءة السابقة عند 3.5%، بحسب التحليل الفني لجولد بيليون.
البيانات الإيجابية القوية من قطاع العمالة في الولايات المتحدة زادت من حقيقة مرونة قطاع العمالة وبالتالي استمراره في تقديم الدعم لمعدلات التضخم في الاقتصاد، وينتظر هذا الأسبوع صدور بيانات أسعار المستهلكين الذي يعد مؤشر التضخم الرئيسي مع توقعات بتراجع في التضخم في أبريل 2023 ولكن مع استمرار التضخم أعلى من مستهدف البنك الفيدرالي عند 2%.
الأسواق تضع في اعتبارها إلى حد كبير احتمالية أن يكون الفيدرالي قد انتهى من دورة رفع أسعار الفائدة ووصل للذروة مع رفع 25 نقطة أساس الأسبوع الماضي، حيث تُظهر أسعار العقود الآجلة لصندوق الاحتياطي الفيدرالي تسعير احتمال 90٪ بأن يحافظ البنك على أسعار الفائدة ثابتة في يونيو، وهناك احتمال أيضاً يصل إلى أكثر من 30% لخفض سعر الفائدة في أقرب وقت في يوليو بالرغم من أن البنك الفيدرالي يميل إلى الابتعاد عن احتمال خفض أسعار الفائدة هذا العام، وهو أمر يتعارض إلى حد ما مع الأسواق التي تسعر التخفيضات.
الدولار الأمريكي من ناحية أخرى يشهد تراجع خلال تداولات اليوم، حيث انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الفيدرالية أمام سلة من 6 عملات رئيسية بنسبة 0.2% بعد أن شهد انخفاض خلال تداولات الأسبوع الماضي، وفقد الدولار الأمريكي الدعم بسبب إشارة الفيدرالي في اجتماعه الأخير إلى إمكانية الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، وبالتالي أي علامات على تراجع التضخم ستعيق العملة الأمريكية بسبب توقعات أسعار الفائدة وبالتالي ستدفع الذهب نحو الأعلى.
من جهة أخرى حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين من أن التأخر أو الإخفاق في اتخاذ قرار رفع سقف الدين الأمريكي سيعمل على انكماش الاقتصاد بشكل حاد، مع إشارتها أنه بداية من شهر يونيو ستكون الحكومة غير قادرة على سداد فواتيرها والتزاماتها ما لم يوافق الكونجرس على رفع سقف الدين.
يعد هذا التحذير الثاني من يلين في أقل من أسبوع بشأن التأثير الكارثي على الاقتصاد الأمريكي بسبب أزمة سقف الدين، يأتي هذا بعد وصول سقف الدين الأمريكي في يناير الماضي إلى 31.4 تريليون دولار لتبدأ وزارة الخزانة في اتخاذ تدابير استثنائية.
الفترة الحالية تشهد تداولات الذهب تذبذب على نطاق متوسط في ظل اختلاف العوامل التي تؤثر على تحركات المعدن النفيس، فالتأثير الأول على الذهب سلبي وهو ناتج عن التوقعات باستمرار تأصل التضخم في الأسواق المالية وما يترتب على هذا من تمسك البنك الفيدرالي بأسعار الفائدة مرتفعة وهو الأمر الذي يؤثر سلباً على الذهب، ولكون الذهب سلعة ومخزن للقيمة فهو لا يقدم عائد لحائزيه على عكس السندات الحكومية التي تجتذب المستثمرين مع ارتفاع الفائدة كونها تقدم عائد مرتفع.
التأثير الثاني على الذهب هو تأثير إيجابي ينتج عن التخوفات بشأن أزمة الدين الأمريكي وأزمة المصارف التي عادت إلى الظهور من جديد خلال الأسبوع الماضي الذي شهد تعثر وبيع بنك فيرست ريبابليك وأزمة جديدة تحوم حول بنك باكويست بانكورب، وهذه التخوفات تدعم الذهب بشكل مباشر كونه الملاذ الآمن في الأسواق، هذا بالإضافة إلى التراجع المستمر في مستويات الدولار الأمريكي وهو ما يدعم الذهب أيضاً، كون المعدن النفيس سلعة تسعر بالدولار.
نتيجة لهذه التأثيرات المختلفة نجد الذهب قد استقر فوق المستوى النفسي 2000 دولار للأونصة، خاصة بعد تسجيله أعلى مستوى تاريخي خلال الأسبوع الماضي عند 2080 دولار للأونصة
أسعار الذهب محلياً:
يستمر مسلسل استقرار أسعار الذهب اليوم الاثنين والذي بدأ منذ الأسبوع الماضي لنشهد تداولات مستقرة إلى حد ما بعد القفزات العنيفة التي شهدتها أسواق الذهب خلال الفترة السابقة والتي تسببت في وصول السعر لأعلى مستوى تاريخي عند 2800 جنيه للجرام و سجل الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم الاثنين 2600 جنيه للجرام، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 20800 جنيه.
منذ الأسبوع الماضي والذهب يشهد استقرار في أداؤه بسبب التدخلات من الجهات المعنية بعد التحركات العنيفة وانفصال التسعير المحلي عن التسعير العالمي في سوق الذهب التي شهدتها أسواق الذهب مؤخراً.
شعبة الذهب أعلنت عن مبادرتين بالتعاون مع وزارة التموين تهدف الأولى إلى خفض مصنعية المشغولات الذهبية لمدة شهر، والثانية هي السماح باستقدام المصرين العالمين في الخارج لكميات محددة من الذهب من 100 إلى 150 جرام بدون جمارك بهدف زيادة المعروض من السبائك في الأسواق وبالتالي العمل على تحقيق الاستقرار في السوق.
الهدف الأساسي من هذه المبادرات هي تحقيق توافر من السبائك الذهبية في الأسواق خاصة بعد ارتفاع الطلب عليها بشكل حاد خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب العمل على تحرك أسواق المشغولات الذهبية التي تعاني من ركود كبير خلال الفترة الماضية بسبب الإقبال على السبائك ذات المصنعية الأقل.
من جهة أخرى طالبت شعبة الذهب والمعادن التابعة لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات بزيادة الرسوم على السبائك والعملات الذهبية من وزن 1 جرام إلى وزن 100 جرام من 30 جنيه إلى 120 جنيه، بهدف تقليل الطلب على السبائك والعملات الذهبية لصالح صناعة المشغولات الذهبية التي شهدت انخفاض كبير في حجم الإنتاج يصل من 70 % إلى 80 % خلال الفترة الحالية.
الطلب الكبير على السبائك الذهبية نتج عن السيولة النقدية الضخمة التي تصل إلى 700 مليار جنيه التي تم ضخها في الأسواق مؤخراً مع استحقاق شهادة الـ 18%، في ظل تراجع الطلب على الشهادات الجديدة التي أعلنت عنها البنوك المحلية بفائدة 19% و22% (متناقصة) لأجل 3 سنوات.
ليتجه جزء كبير من السيولة النقدية إلى أسواق الذهب ليحفظ المواطنين مدخراتهم في الذهب الملاذ الآمن الأول في الأسواق، خاصة بعد أن تسببت عمليات خفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في انهيار القيمة الشرائية للعملة المحلية وبالتالي خفض قيمة مدخرات المواطنين.
ساعدت هذه التدخلات من قبل الجهات المعنية أسواق الذهب إلى الاستقرار بعض الشيء والتداول في نطاقات ضيقة، وذلك بعد القفزات التاريخية التي عانت منها الأسواق خلال الفترة الماضية.
ارتفاع مشتريات المصريين من الذهب
وفقاً لتقرير مجلس الذهب العالمي فقد احتلت مصر المركز الخامس عالمياً من حيث الطلب على السبائك والعملات الذهبية خلال الربع الأول من عام 2023 بعد كل من تركيا والصين واليابان وإيران، ليصل الطلب إلى 7 أطنان من الذهب خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام.
ويرجع مجلس الذهب العالمي السبب وراء هذا إلى تزايد إقبال المواطنين على الاستثمار في الذهب من أجل الادخار والتحوط من التضخم في ظل تراجع سعر صرف الجنيه وانخفاض القيمة الشرائية للعملة.
في المقابل أشار مجلس الذهب العالمي أن الطلب على المشغولات الذهبية خلال الربع الأول من العام ارتفع بنسبة 6% على أساس سنوي، ولكن الطلب على المشغولات الذهبية يظل ضعيفاً مقارنة مع الطلب على السبائك والعملات الذهبية.
