أكد طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن ارتفاع عدد الوحدات السكنية المستفيدة بالغاز الطبيعي في جميع محافظات مصر إلى أكثر من 14 مليون وحدة سكنية يعكس حجم الطفرة التي شهدها هذا النشاط والاهتمام الكبير الذي أولته الدولة خلال السنوات التسع الأخيرة منذ عام 2014 لزيادة عدد الأسر المستفيدة من هذه الخدمة الحضارية وإحلالها محل أسطوانات البوتاجاز بما ينعكس على تخفيف الأعباء عن المواطنين وعن كاهل الموازنة العامة للدولة.
وقال الملا في بيان اليوم، إن قطاع البترول قام بتوصيل الغاز الطبيعي إلى أكثر من 8 ملايين وحدة سكنية خلال السنوات التسع بما يفوق عدد الوحدات التي تم توصيلها في 34 عاماً التي لم تزد على 6 ملايين وحدة سكنية.
ولفت الوزير إلى أن من أهم عوامل ارتفاع معدلات التوصيل هو مبادرة وزارة البترول التي بدأت عام 2018 بتوجيهات رئاسية لتقسيط مساهمة العملاء في تكلفة التوصيل بشكل ميسر على 7 سنوات بدون مقدم أو فوائد بالنسبة للمناطق الجديدة التي يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة بنظام المشروع.
وأضاف الملا أن إجمالي الوفر في استهلاك البوتاجاز نتيجة وجود أكثر من 14 مليون وحدة سكنية تستفيد بالغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية بلغ نحو 253 مليون أسطوانة والدعم الموجه لها في الموازنة العامة للدولة.
وأوضح الوزير أن ذلك جاء في إطار المتابعة الدورية لمستجدات تنفيذ المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل ومشروعات توصيل الغاز ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) حيث بدأت نحو 102 منطقة على مستوى الجمهورية بدأت الاستفادة بالغاز الطبيعي لأول مرة خلال الشهور الماضية من العام المالي 2022 – 2023 على الرغم من التحديات الناجمة عن الأزمة العالمية الحالية، وذلك بعد انتهاء قطاع البترول من أعمال توصيل الشبكات وإطلاق الغاز الطبيعي بمنازل تلك المناطق.
وذكر الملا أن مشروعات توصيل الغاز الطبيعي لقرى الريف المصري ضمن مبادرة حياة كريمة، تشهد تنفيذ خطوط وشبكات الغاز لنحو 926 قرية حتى الآن، حيث يجرى إقامة شبكات الغاز الداخلية والخارجية لنحو 723 قرية منها 234 قرية تم تدفيع الغاز الطبيعي إليها علاوة على 203 قرى جار تنفيذ الخطوط الرئيسية المغذية لها.
وتابع الوزير أن عدد المخابز البلدية المدعمة على مستوى الجمهورية ضمن المرحلتين الأولى والثانية من مبادرة توصيل الغاز الطبيعي للمخابز البلدية المدعمة وإحلاله محل السولار، بلغ نحو 3700 مخبز.
ولفت الملا إلى أنه في إطار توجه الدولة لتعميم استخدام العدادات مسبقة الدفع في كافة المرافق فقد تم تركيب نحو 1.8 مليون عداد غاز طبيعي مسبق الدفع حتى الآن، وتيسيراً على العملاء تم توفير خدمة إعادة شحن كارت العداد المنزلي مسبق الدفع عن طريق شركات الشحن الإلكتروني (فوري – ضامن – بي بلس وغيرها)، وعلى جانب آخر فقد تم مؤخراً الانتهاء من اعتماد العدادات التجارية مسبقة الدفع وذلك تمهيداً لاستخدامها لدى عملاء النشاط التجاري.
