في توقعات جديدة، حددت “بلومبرغ إيكونوميكس”، حصص أكبر الاقتصادات العالمية تأثيراً في محركات نمو الاقتصاد العالمي خلال الفترة بين عامي 2023-2028، حيث جاءت الصين في الصدارة، مستحوذة على 22%، تليها الهند بحصة 12.9%، ثم الولايات المتحدة بنسبة 11.3%، بينما كانت إندونيسيا صاحبة المركز الرابع بحصة 3.6%، ثم ألمانيا (2.1%)، وتركيا (2.1%)، واليابان (1.8%)، والبرازيل ومصر بحصة 1.7% لكل منهما.
وتسبق مصر تأثير اقتصاد روسيا وبنغلاديش بنسبة 1.6% لكل منهما، بالإضافة إلى 1.5% لكل من المملكة المتحدة وفيتنام وفرنسا.
فيما يطرح تخطي عدد سكان الهند، جارتها الشمالية الصين، تساؤلاً حول مدى قدرة الاقتصاد الهندي على التعامل مع هذا العدد الهائل من البشر والذي يمثل خُمس سكان كوكب الأرض تقريباً.
فبعد سنوات قليلة فقط من انتزاع الهند لقب أسرع اقتصاد كبير نمواً في العالم من الصين، فإن التصنيفات وحدها لن تكون كافية بالنسبة للهند لتتولى دور المحرك الأكبر للنمو في العالم، تماماً كما أن الحصول على أكبر عدد من الناس لم يكن كافياً للصين حتى نفذت إصلاحات اقتصادية من أواخر السبعينيات.
وقالت “بلومبرغ إيكونوميكس”، إن الهند بحاجة إلى التقدم على 4 جبهات عريضة – التحضر، والبنية التحتية، ورفع المهارات وتوسيع قوتها العاملة، وتعزيز التصنيع – للاستفادة الكاملة من عائدها الديموغرافي وإعادة تشكيل الاقتصاد العالمي في هذه العملية.
وقدّرت الأمم المتحدة تعداد سكان الهند بحلول منتصف العام الحالي عند 1.4286 مليار نسمة، متجاوزة الصين البالغ عدد سكانها 1.4257 مليار نسمة.
وتشير التوقعات إلى أن عدد سكان الصين قد ينخفض إلى 800 مليون نسمة بحلول عام 2100.
