تعتزم الحكومة المصرية إزالة كافة العراقيل التي تواجه البيئة الاستثمارية والقضاء على البيروقراطية وتيسير التعامل مع المستثمرين الأجانب والمحليين وتمكين القطاع الخاص من خلال تفعيل وثيقة ملكية سياسة الدولة التي تهدف التخارج بشكل كبير من ملكية الشركات وطرحها في البورصة المصرية بما يعادل نحو 32 شركة .
وتعد آخر القرارات التي اتخذتها الحكومة هو تشكيل مجلس أعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية حيث وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 141 لسنة 2023 بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار ونظام عمله.
إشادة اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة
أشاد اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار وضمه لكبار القيادات التنفيذية والرقابية، والذى سيضمن تنفيذ السياسات الاستثمارية وفق أعلى درجة من التنسيق والتناغم بين الجهات التنفيذية للدولة، مؤكدا على أن هذه الخطوة سيكون لها مردود إيجابى على الاقتصاد المصرى خاصة فى فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية داعيا لتسهيل طرق التواصل بين المستثمرين والمجلس .
وقال علاء السقطى رئيس الاتحاد ونائب رئيس اتحاد جميعات المستثمرين إن هناك آمال كبيرة لدى المستثمرين على قيام المجلس الاعلى للاستثمار بالقضاء على البيروقراطية ووقف ظاهرة الأيادى المرتعشة للمسئولين فى جميع الجهات الحكومية وهى ظاهرة يعانى منها كافة المستثمرين فى إنهاء الاجراءات الادارية المتعلقة بمشروعاتهم خاصة اذا كان لديهم حالات خاصة تطلب اجراءات قانونية غير تقليدية وتحتاج الى تطبيق نظام الأمر المباشر فى منح التراخيص وتسهيل الاجراءات .
مجتمع الأعمال يثمن قرار إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار
قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار يمثل إضافة قوية للاقتصاد الوطنى، استكمالا للاستراتيجية الوطنية الشاملة للاصلاح الاقتصادى وتحديث القطاعات الإنتاجية والاستثمارية مع العمل بقوة نحو جذب الاستثمارات الداخلية والخارجية وزيادة معدلات التصدير والوصول إلى رقم مائة مليار دولار صادرات، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للاستثمار تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي المباشرة ويضم فى تشكيله كافة الوزارات والأجهزة والجهات المعنية بعملية الاستثمار بما يضمن سرعة وقوة اتخاذ القرارات لصالح الاقتصاد.
وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة Cairo 3A للاستثمار الصناعى والزراعى ، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار، قد جاء بعد مجموعة قرارات وسياسات إصلاحية لخلق الفرص الاستثمارية ووضع خريطة استثمارية بكافة المجالات لكل محافظات مصر، وإطلاق الرخصة الذهبية للمستثمرين ، التى تعتبر أحد الحلول الذكية لتجاوز البيروقراطية، ويتم منحها لكل مشروع جديد من أجل تسريع بدء النشاط الإنتاجي والاستثماري، دون الاحتياج لموافقات من عدة جهات.
تفاؤل من الغرف التجارية بالمجلس الأعلى للإستثمار
من جهته أكد الدكتور صلاح انور الكموني ، رئيس غرفة الغربية التجارية وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، ان قرار الرئيس السيسي باعادة تشكيل المجلس الاعلي للاستثمار ، سيعمل على إعادة هيكلة الاقتصاد المصري الذي يواجه تحديات عالمية وداخلية كبيرة تتطلب سرعة تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي الشامل وتحسين بيئة ومناخ الأعمال ، علي رأسها تشجيع الصناعة والإنتاج واصدار قوانين وقرارات عاجلة تخفف الأعباء عن كاهل الصناعة وتشجيع رؤوس الأموال علي الاستثمار.
و أضاف الكموني ، في تصريحات صحفية اليوم، أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة المجلس الأعلى للاستثمار رسالة طمأنة مباشرة و واضحة للمستثمرين الأجانب والعرب والمحليين، بازالة الحواجز و المعوقات التي تواجههم ، كما انها تساهم فى عودة الثقة لكثير منهم بشأن تحسن مناخ الاستثمار في مصر بحل كل المعوقات التى يعانون منها، خاصة فيما يتعلق بتعدد الجهات المانحة للتراخيص و تضارب القرارات و البيروقراطية التي تتعامل بها الكثير من الجهات الحكومية المتعاملة مع المستثمر.
أوضح، أن تكوين المجلس الأعلى للاستثمار سيعمل علي التخلص من أحادية القرارات الخاصة بالموافقات الاستثمارية عبر التعاون والتنسيق بين جميع الأطراف المعنية بإصدار هذه الموافقات، بجانب المساهمة فى تحقيق توافق وتكامل بين جميع مؤسسات الدولة التى تخدم مصالح المستثمرين.
وأكد رئيس غرفة الغربية ، أن المجلس الأعلى للاستثمار سيكون له دورا مهما فى تسوية منازعات الاستثمار، وهو ما سيكون له مردود جيد على رفع ترتيب مصر فى مؤشرات ممارسة الأعمال الدولية والتي تتابع المناخ الاقتصادي المصري بدقة ، وبالتالى تحسن التصنيف الائتماني لمصر، بعد المساهمة فى تغيير مناخ الاستثمار للأفضل، وتذليل الإجراءات أمام المستثمرين والإدارات الحكومية.
و قال الكموني ، إن قرار الرئيس السيسي بانعقاد المجلس الأعلى للاستثمار كل 3 أشهر، يعد احد اهم الاليات لمتابعة عمل المجلس و تنفيذ قراراته و هو ما يسهم في دعم الاستثمارات باعتبارها المحرك الرئيسى للدولة فى تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة و المستدامة ، وخفض معدلات البطالة والتضخم.
اتحاد الصناعات يثمن قرار الرئيس بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار
أشاد الدكتور محمد سعد الدين رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، بقرار رئيس الجمهورية بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار ونظام عمله، وكذلك قرار تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للتصدير.
وأوضح سعد الدين أن المجلس الأعلى للإستثمار يعد خطوة هامة للغاية في طريق تحسين مناخ الإستثمار في مصر وإجراء مزيد من الإصلاحات التشريعية للوضع الاقتصادي في ظل التحديات العالمية، مشيرا بأن رئاسة القيادة السياسية لهذا المجلس يعطى رسالة طمئنة عالية للمستثمرين ويساهم في جذب رؤوس الأموال الخارجية للاقتصاد المصرى.
وطالب، بضرورة سرعة أن يستفيد الاقتصاد المصرى والصناعة الوطنية من الإصلاحات الكبيرة ومشروعات البنية التحتية التي أنجزتها مصر خلال الأعوام الأخيرة في ضخ مزيد من رؤوس الأموال للاستفادة القصوى منها في زيادة عجلة الإنتاج المحلى وزياد الصادرات.
تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار
يتشكل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من: رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، محافظ البنك المركزى، ووزراء العدل، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولى، والمالية، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتنمية المحلية، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، والوزير المختص بشئون الاستثمار، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس الهيئة العامة للرقابة الإدارية، ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات ومؤسسات المستثمرين.
