سيطرت حالة من الهدوء والترقب على سوق الصرف الرسمية والموازية في مصر، خلال التعاملات الأخيرة، في ظل تراجع الطلب على الدولار في السوق السوداء.
ووفق متعاملين، فقد تراجعت حدة المضاربات على دولار السوق السوداء مع ضعف الطلب، ما تسبب في تراجع سعر صرف الدولار في السوق الموازية إلى مستوى 35 جنيهاً، مقابل أقل من 31 جنيهاً في السوق الرسمية.
في السوق الرسمية، وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات، استقر سعر صرف الدولار لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر، مستوى 30.75 جنيهاً للشراء و30.85 جنيهاً للبيع، وفقا لتقرير العربية واطلعت عليه «بايونيرز مصر».
وفي البنوك الخاصة، سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي – مصر، والبنك المصري الخليجي، مستوى 30.85 جنيهاً للشراء و30.95 جنيهاً للبيع، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل 30.88 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع. وفي البنك المركزي المصري، سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 30.83 جنيهاً للشراء و30.93 جنيهاً للبيع.
في المقابل، فقد تراجعت حدة المضاربات على الدولار في السوق السوداء. وقال متعاملون، إن هذه التراجعات تأتي في ظل قرب موعد إجازة عيد الفطر المبارك وعدم طلب المستوردين مبالغ بالدولار خلال الفترة الحالية.
على صعيد العملات الرئيسية، فقد سجلت العملة الأوروبية الموحدة ارتفاعاً ما بين 15 – 4 قروش شراءً وبيعاً في البنوك المصرية. وفي بنوك الأهلي المصري وبنك مصر، استقر سعر صرف اليورو عند مستوى 33.55 جنيهاً للشراء و33.74 جنيهاً للبيع.
ولدى البنك المركزي المصري، استقر سعر صرف اليورو عند مستوى 33.66 جنيهاً للشراء و33.78 جنيهاً للبيع.
وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني استقراراً في الشراء وارتفاعاً في البيع بقيمة 7 قروش في ختام تعاملاته في البنوك المصرية. وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي وبنك مصر، مستوى 38.15 جنيهاً للشراء و38.39 جنيهاً للبيع. ولدى البنك المركزي المصري، سجل مستوى 38.35 جنيهاً للشراء و38.47 جنيهاً للبيع.
عربياً، سجل سعر صرف الريال السعودي مستوى 8.19 جنيهاً للشراء و8.22 جنيهاً للبيع. كما سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي نحو 8.39 جنيهاً للشراء و8.40 جنيهاً للبيع. وسجل سعر صرف الدينار الكويتي مستوى 99.75 جنيهاً للشراء و100.70 جنيهاً للبيع.
وعلى خلفية الأزمات التي تواجه الجنيه المصري وارتفاع معدلات التضخم إلى أعلى مستوى فيما يقرب من 6 سنوات، رجح صندوق النقد الدولي، أن يتباطأ النمو الاقتصادي في مصر إلى 3.7% هذا العام، دون توقعاته السابقة في يناير بواقع 0.3 نقطة مئوية وبانخفاض كبير عن معدل النمو البالغ 6.6% في عام 2022. وسينتعش الاقتصاد المصري بنسبة 5% في عام 2024 و6% في عام 2028.
ومن المتوقع أن يبلغ متوسط نمو أسعار المستهلكين 21.6% هذا العام من 8.5% العام الماضي. وتأتي تلك التوقعات دون مستويات التضخم الحالية، عند 32.7% في مارس على خلفية سلسلة خفض قيمة الجنيه. وسيواصل التضخم تباطؤه إلى مستوى 18% في عام 2024 و5.3% في عام 2028، حسبما يتوقع صندوق النقد الدولي. يستهدف البنك المركزي المصري حاليا معدل تضخم بنسبة 7% (± 2%) في المتوسط بنهاية عام 2024.
