طالت معدلات التضخم غير المسبوقة منذ سنوات في مصر “حلوى عيد الفطر المبارك” والتي تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار هذا الموسم، في ظل ارتفاع مستلزمات الإنتاج المختلفة؛ بدءاً من الدقيق والسكر وحتى الزيوت والزبدة وخلافه، وكذلك تكاليف الخدمة من حيث العمالة والتصنيع.
تشير تقديرات شعبة الحلويات بغرفة القاهرة التجارية، إلى ارتفاع أسعار حلوى العيد (الكعك والبسكويت والبيتي فور والغريّبة وما إلى ذلك) بنسبة تتراوح من 25 إلى 30 بالمئة هذا العام، بحسب تصريحات نقلتها تقارير محلية عن رئيس الشعبة صلاح العبد، وفق تقرير سكاي نيوز واطلعت عليه «بايونيرز مصر».
وتشهد مصر موجة تضخم مرتفعة للغاية مع زيادة أسعار واردات الطاقة والغذاء، وانخفاض قيمة العملة المحلية بأكثر من النصف بعد تعويم الجنيه ثلاث مرات في نحو عام.
يقترب معدل التضخم في المدن المصرية من أعلى مستوياته على الإطلاق التي سجلها في يوليو 2017 والتي بلغت حينها 32.95 بالمئة.
ارتفع التضخم في المدن المصرية إلى 32.7 بالمئة في مارس على أساس سنوي، مقارنة بـ 31.9 بالمئة في فبراير.
ارتفاع التضخم جاء مدفوعاً بزيادة أسعار الطعام والمشروبات بنحو 62.9 بالمئة على أساس سنوي، طبقاً لأحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.
ويتراوح سعر كيلو الكعك من 100 جنيه حتى 250 جنيهاً (على حسب الجودة والحشو). بينما يتراوح سعر البسكويت من 100 إلى 150 جنيهاً، والبيتي فور من 170 جنيهاً إلى 250 جنيهاً.
ارتفاع مسلتزمات الإنتاج
يقول رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، حسن الفندي، إن ارتفاع أسعار الخامات (مستلزمات الإنتاج)، ومن بينها السكر، أسهم في زيادة أسعار حلوى عيد الفطر المبارك هذا العام، لا سيما الكعك والبسكويت والبيتي فور وغير ذلك، وهي المنتجات التي تعرف طلباً واسعاً في هذا الموسم السنوي.
ويشير إلى أن التضخم انعكس على معدلات أسعار الخامات الأساسية في صناعة الحلويات، وبالتالي تأتي تلك الزيادة في الأسعار بشكل عام، مشيراً إلى أن أسعار السكر ارتفعت بنحو 75 بالمئة تقريباً هذا الموسم.
بعد أزمة الاتصالات و”التقشف في الكعك”.. عيد باهت في لبنان
ويأتي تصاعد التضخم في مصر في أعقاب سلسلة من قرارات خفض قيمة العملة بدأت في مارس 2022 وسط شح في العملة الأجنبية منذ فترة طويلة والتأخيرات المستمرة في جلب الواردات إلى البلاد.
ويسعى المركزي المصري لكبح جماح التضخم عبر رفع سعر الفائدة. وقررت لجنة السياسة النقدية في آخر اجتماع لها رفع الفائدة الرئيسية 200 نقطة أساس، في 30 مارس الماضي، وحددت سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة عند 19.25 بالمئة وفائدة الإيداع لليلة واحدة عند 18.25 بالمئة.
ويلفت رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، إلى أن أسعار السكر ارتفعت من 10 آلاف جنيه للطن تقريباً في مثل هذه الفترة من العام الماضي، إلى 17500 جنيه للطن حالياً. لكنه في الوقت نفسه يتوقع بدء الانكسار التدريجي لهذا الارتفاع في الأسعار خلال الفترة المقبلة، في ظل الوفرة المتوقعة من الإنتاج مع بدء موسم حصاد البنغر.
وكانت مصر قد بدأت أخيراً في تطبيق قرار بمنع تصدير السكر للخارج لمدة ثلاثة أشهر مقبلة، وذلك لسد الاحتياجات المحلية.
أسعار القمح في “موسم استثنائي”
وفي السياق، يصف نقيب الفلاحين، حسين أبو صدام، الموسم الحالي على أنه “موسم استثنائي”، مُطالباً المواطنين بضرورة “التقليل من صنع الكعك والبسكويت والإقبال عليه، في ظل ارتفاع الأسعار في هذا الموسم بشكل خاص”.
ويشير في تصريحات لـ “اقتصاد سكاي نيوز عربية” إلى ارتفاع مسلتزمات الإنتاج كافة المرتبطة بحلوى عيد الفطر المبارك في هذا الموسم الاستثنائي. ويقول: “أسعار السكر والقمح والمستلزمات الأخرى في زيادة على نهج معظم المنتجات الغذائية، وبالتالي تكلفة صناعة الحلوى هذا الموسم مرتفعة بشكل كبير”، مُتحدثاً عن القمح الذي يصل سعر الإردب منه في السوق الحرة من 1500 إلى 2000 جنيه.
ويتابع: “خلال نفس الفترة من العام الماضي كان سعر إردب القمح حوالي 820 جنيهاً، والحكومة سعّرته أخيراً بـ 1250 جنيهاً، بزيادة 430 جنيهاً في الأردب الواحد، ومن المتوقع إضافة زيادة جديدة على هذا السعر الاسترشادي مع بداية التوريد في 15 أبريل الجاري”، مشيراً إلى أن هذا السعر هو سعر مجزي بالنسبة للمزارع ويحقق له هامش ربح كبير.
