قال ديفيد مالباس رئيس مؤسسة الإقراض الدولية، إنه سيطرح الأفكار أثناء مناقشات “المائدة المستديرة العالمية للديون السيادية”، وهو الاجتماع الذي ينعقد بقيادة مؤسسة “بريتون وودز” والهند التي تترأس مجموعة الدول العشرين الكبرى بالعاصمة الأميركية واشنطن.
أضاف مالباس أن أحد المقترحات يتمثل في إرسال نتائج تحليل القدرة على تحمل الديون المشترك بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لكافة الدائنين المنخرطين بالمناقشات بنفس الوقت، مع زيادة الشفافية وتبادل المعلومات للمساهمة في احتساب حجم تخفيف الديون المطلوب. شككت الصين، أكبر دائن حكومي للبلدان النامية، في تقديرات المؤسستين، ما أبطأ من العملية.
أشار مالباس إلى أن إعادة الهيكلة ستُسرع وتُدعم بواسطة وضع جداول زمنية واضحة للإجراءات بما فيها تكوين لجان الدائنين ومنح ضمانات التمويل وتوقيع اتفاقيات لعمليات إعادة هيكلة فعلية. وبين أن تعليق مدفوعات خدمة الديون مع بداية العملية سيحفز أيضاً إبرام اتفاقات ويوفر الحماية للقدرة على الوفاء بالديون.
الحالات الفردية
وفيما يتصل بالمشكلات الفردية للبلدان، ذكر مالباس أن لجنة الدائنين الرسمية في زامبيا، التي تقودها الصين وفرنسا، تعتزم عقد اجتماع خلال الأسبوع الذي يبدأ 16 أبريل الجاري، وأنه سيبحث عن التوصل لـ”مخرجات جيدة”. بالنسبة لغانا، أوضح أن التقدم المحرز على صعيد الاجتماعات الفنية يمثل علامة إيجابية، وأكد على مدى الحاجة لتحقيق تقدم أسرع فيما يتصل بإثيوبيا.
قال مالباس: “مع تفاقم أزمة الديون، ينبغي أن ندخل اجتماعات الأسبوع المقبل بنهج يتسم بالعزيمة والإصرار، وحان وقت انتقال جميع الأطراف من الأقوال إلى الأفعال”.
بات ما يفوق نصف الدول منخفضة الدخل على مستوى العالم عرضة لخطر التعثر عن سداد الديون وبعضها تعثّر فعلياً، فيما تخلفت دول كثيرة عن السداد. لكن رغم أنَّ أكبر اقتصادات مجموعة العشرين قد وافقت خلال 2020 على خطة أُطلق عليها “الإطار المشترك” الرامية لتيسير إعادة هيكلة القروض التي لم تستطع الحكومات تحمل خدمتها أو تسديدها، لم تحصل أي دولة على إعانة فعلاً عبر هذه الخطة إلى الآن.
تعزى عمليات التأجيل جزئياً لوجود خلافات بين الدول الغنية التي قادت تقليدياً عمليات إعادة هيكلة الديون السيادية والصين التي باتت حالياً دائناً دولياً بارزاً. نوهت بكين إلى إضافة قروض البنك الدولي، إذ تعد الولايات المتحدة الأميركية هي أكبر مساهم فيه، ضمن أي عملية إعادة هيكلة، وقالت إن ذلك سيكون أكثر عدلاً. رفضت مؤسستا الإقراض الدوليتان هذا الطلب، علاوة على بلدان متقدمة عديدة، وكانت الولايات المتحدة أشد المعارضين.
