كشفت وكالة ترويج الاستثمار في قطر أن الاقتصاد الحلال يواصل نموه ويعزز أهميته عالميًا وبشكل كبير، إذ من المتوقع أن يصل حجمه وإمكانات قيمته السوقية إلى 7.7 تريليون دولار بحلول 2025، مرتفعًا من 3.2 تريليون دولار في 2015.
ولفتت الوكالة في دراسة حديثة لها إلى أن هذا القطاع المزدهر الذي يلتزم بالمبادئ والقيم الإسلامية يضم مجموعة واسعة من القطاعات، ابتداءً من التمويل إلى الغذاء والأدوية، والسفر، ومستحضرات التجميل، والأزياء.
وفي خلال السنوات الأخيرة، اكتسب اقتصاد الحلال اهتمامًا واسعًا واستثمارات متزايدة في ظل معدل نمو سنوي مركب متوقع وصول نسبته إلى 9.2% ما بين عامي 2015 و2025.
ومع استمرار اقتصاد الحلال في التوسع والتنوع، فإنه يوفر فرصة فريدة للشركات والمستثمرين للاستفادة من تنامي سوق المستهلكين الذين يسعون للحصول على منتجات وخدمات حلال في إطار قيمهم الأخلاقية.
ووفقًا لدراسة متخصصة أجرتها وكالة ترويج الاستثمار في قطر مؤخرًا حول اقتصاد الحلال، فإن دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بوضع جيد يٌمكنها من الاستفادة من نمو هذا السوق، خاصة في ظل مكانة دولة قطر كمركز لهذا القطاع المزدهر.
وبينت تركيز دولة قطر على المجالات الأساسية ذات إمكانات النمو العالية نتج عنه زيادة مذهلة لحجم سوق اقتصاد الحلال عبر قطاعات متعددة.
ففي عام 2021، سجلت الأصول السوقية لاقتصاد الحلال ما قيمته 156.4 مليار دولار في الأسواق المالية؛ ومليار دولار في التأمين الإسلامي (التكافل)، و14.2 مليار دولار في السياحة الإسلامية، و5.1 مليار دولار في قطاع الرعاية الصحية، بالإضافة إلى 849 مليون دولار في مجال التكنولوجيا المالية الإسلامية.
وبشأن المؤشرات الرئيسية لهيمنة دول مجلس التعاون الخليجي على السوق العالمي لاقتصاد الحلال، فتبلغ قيمة سوق الأغذية الحلال 58.2 مليار دولار في 2021، و1.5 تريليون دولار في الأصول المالية لاقتصاد الحلال خلال 2021.
ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو +7% بين 2020 و2026 لاقتصادات منظمة المؤتمر الإسلامي، فيما بلغت قيمة التمويل الإسلامي للشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مليار دولار في 2020.
وتواصل قطر جهودها وإسهاماتها محليًا وعالميًا في مجال اعتماد اقتصاد الحلال، ويتجلى ذلك في إنشاء هيئة الحلال التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، وإصدار وزارة الصحة العامة دليلها الإرشادي حول استيراد المنتجات الغذائية الحلال.
وتقوم جهات فاعلة عبر قطاعات متعددة بدعم سلاسل القيمة لاقتصاد الحلال في البلاد، بدءً من شراء المنتجات الحلال إلى اعتمادها واعتماد معايير الحلال، والخدمات اللوجستية، والتوزيع على المستخدمين النهائيين.
وتعمل قطر على تعزيز هذه الروح التعاونية من خلال مبادرات مثل البرنامج المرئي “الرزق الحلال” التابع لوزارة التجارة والصناعة؛ والذي يهدف إلى زيادة الوعي حول الحياة الحلال والإمكانات الكبيرة لمصارفها الإسلامية، فيما يتعلق بالتكافل والاستثمارات الخضراء (استثمارات تراعي المعايير البيئية) وإصدار الصكوك.
ويتزايد الطلب على المنتجات والخدمات الحلال، ليس فقط من قبل المستهلكين المسلمين، ولكن أيضًا من غير المسلمين، الذين ينظرون إلى المنتجات الحلال على أنها صحية وآمنة وتتوافق مع المعايير الأخلاقية.
ومن المتوقع أن يصل حجم الإنفاق الإعلامي لهذا السوق إلى 308 مليار دولار بحلول 2025، مع احتفاظ قطر بتصنيفها ضمن أكبر ثلاث دول في منظمة التعاون الإسلامي في مجال خدمات الإعلام وأنماط الحياة ذات الطابع الإسلامي. ويساهم هذا النمو في إمكانية خلق المزيد من فرص العمل وتعزيز الابتكار والإسهام في التنمية الاقتصادية.
