تدرس الحكومة إمكانية ضم البنك المصري لتنمية الصادرات، المدرج في البورصة المصرية، إلى برنامج الطروحات العامة الذي استأنفته مؤخرا.
واضافت مصادر، أن الطرح لا يزال قيد الدراسة المبدئية، وحال الاستقرار على المضي قدما سيستقبل البنك مستثمرين “عرب وأجانب” ضمن هيكل ملكيته عبر زيادة رأس المال.
هيكل الملكية ونتائج الأعمال لبنك تنمية الصادرات
تمتلك جهات حكومية حصة 84% من البنك المصري لتنمية الصادرات، تتوزع بواقع 40.8% لبنك الاستثمار القومي و23.1% لبنك مصر و19.8% للبنك الأهلى المصرى. ارتفع صافي أرباح البنك بأكثر من الضعف إلى 1.34 مليار جنيه في عام 2022 بدعم من ارتفاع أسعار الفائدة، مما أدى إلى زيادة بنسبة 60% في صافي دخل الفوائد، وفقا للقوائم المالية المجمعة للبنك.
