تسعى الحكومة بشكل جاد في برنامج الطروحات الحكومية والتي تستهدف من خلاله زيادة موارد النقد الأجنبي وسد الفجوة التمويلية التي تعاني منها مصر ، بعد خروج الأموال الساخنة عقب قرارات الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة حتى وصلت إلى 5%.
وعلمت «بايونيرز مصر» أن الحكومة تدرس إمكانية ضم البنك المصري لتنمية الصادرات، المدرج في البورصة المصرية، إلى برنامج الطروحات العامة الذي استأنفته مؤخرا.
واضافت مصادر، أن الطرح لا يزال قيد الدراسة المبدئية، وحال الاستقرار على المضي قدما سيستقبل البنك مستثمرين “عرب وأجانب” ضمن هيكل ملكيته عبر زيادة رأس المال.
هيكل الملكية ونتائج الأعمال لبنك تنمية الصادرات
تمتلك جهات حكومية حصة 84% من البنك المصري لتنمية الصادرات، تتوزع بواقع 40.8% لبنك الاستثمار القومي و23.1% لبنك مصر و19.8% للبنك الأهلى المصرى. ارتفع صافي أرباح البنك بأكثر من الضعف إلى 1.34 مليار جنيه في عام 2022 بدعم من ارتفاع أسعار الفائدة، مما أدى إلى زيادة بنسبة 60% في صافي دخل الفوائد، وفقا للقوائم المالية المجمعة للبنك.
مدبولي: طرح 32 شركة مملوكة للدولة في البورصة
وأعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الأربعاء طرح 32 شركة مملوكة للدولة في البورصة المصرية أو لمستثمر إستراتيجية على مدار عام كامل وتشمل 18 قطاعا ونشاطا اقتصاديا.
وقال مدبولي، في تصريحات سابقة، إن الحكومة بدأت تنفيذ ما ورد في وثيقة سياسة ملكية الدولة والخاص بالطروحات، مشيرا إلى أن المستثمر سيكون دوره زيادة رأس المال أو الاستحواذ على حصة من الشركة بهدف التطوير وتعظيم أصول الدولة، أو إجراء طرح عام لأسهم هذه الشركات في البورصة بهدف توسيع مشاركة المواطنين للملكية العامة وهو في إطار الوثيقة.
أضاف أن الطرح يضم 3 بنوك “القاهرة والمصرف المتحد والبنك العربي الإفريقي الدولي” بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الشركات تطرح لأول مرة في البورصة أو لمستثمر استراتيجي وتشمل قطاعات مختلفة وتضم شركتين تابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة وهما: “وطنية” و”صافي”، وتشمل كل القطاعات المختلفة سواء بالتخارج الدولة منهم أو بتقليص الدولة من وجودها فيها.
وشدد على ضرورة أن تكون عملية الطرح بنسبة 25% على الأقل من هذه الشركات ينتهي خلال 6 أشهر ويتم إعداد ذلك مع بنوك الاستثمار والجهات المتخصصة من أجل استهدف الانتهاء منهم بالكامل، وأكد أن الحكومة تعد سيناريوهات مختلفة للاقتصاد المصري بالاستعانة بخبراء مصريين المتخصصين خارج إطار الحكومة لعامين قادمين في ظل امتداد تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الإجراءات الخاصة بطرح أي شركة لأول مرة تكون لها خطوات وتوقيتات زمنية معروفة لكل المتخصصين والخبراء بعضها يحتاج إلى بضعة أشهر والآخر إلى عام، مؤكدا أن هناك 32 شركة سيتم طرحها لأول مرة في الفترة القادمة خلال هذا العام، ومن المرشح إضافة شركات وقطاعات وكيانات أخرى خلال المدى الزمني نفسه طبقا للانتهاء من إعداد الشركات الأخرى، ونحن كدولة سنطرحهم لأول مرة منهم قطاعات؛ على غرار التأمين والكهرباء والطاقة والبترول والنقل وتداول الحاويات وهي قطاعات متنوعة ستطرحها الدولة في توقيتات المدى الزمني.
ولفت إلى أن هذه خطوة تؤكد جدية الدولة في تنفيذ ما تعهدت به في وثيقة سياسة الملكية، ونوه إلى أن الأولوية الكاملة في المرحلة الحالية والقادمة هي دعم القطاعين الرئيسيين اللذان يمثلان صلب الاقتصاد المصري وهما قطاعي الصناعة والزراعة.
وبخصوص قطاع الزراعة ودعم الفلاح المصري وتشجيعه على زراعة محاصيل استراتيجية، قال مدبولي إن هناك تركيزا شديدا في تقليل الفجوة الدولارية عن طريق التركيز على تعظيم صادراتنا وتخفيض الواردات، وأوضح أن جزءا كبيرا من الواردات تكمن في المحاصيل التي تدخل في الأعلاف والزيوت.
وأشار إلى أنه بالتوافق مع وزراء الزراعة والري والتموين سنعلن خلال أيام قليلة عن نظام الزراعة التعاقدية وتشجيع الفلاح على زراعة هذه المحاصيل الاستراتيجية والتي ستستفيد منها الدولة سواء في الأعلاف أو انتاج الزيوت.
وقال مدبولي “ونحن سنفعل البورصة السلعية للثلاث محاصيل” الذرة وفول الصويا وعباد الشمس” لنشجع الفلاح في التوسع بزراعتها”.
