شددت “دبي” الرقابة على طالبي تراخيص التشفير في أعقاب إفلاس بورصة الأصول الرقمية “FTX” العام الماضي، إذ طلبت معلومات إضافية من مقدمي طلبات الترخيص مثل “بينانس”، وفقاً لما نقلته وكالة “بلومبرج”.
وقالت مصادر “بلومبرج”، إن المسؤولين في هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) في دبي طلبوا في الأسابيع الأخيرة من “بينانس” تقديم مزيد من المعلومات حول هيكل الملكية وإجراءات الحوكمة والتدقيق. وأكد ثلاثة أشخاص أن “VARA” تطلب معلومات مماثلة من جميع الشركات الدولية التي تسعى للحصول على تصاريح.
ويمثل نهج الجهات التنظيمية في دبي صداعاً محتملاً للرئيس التنفيذي لشركة بينانس، تشانغ بينغ تشاو، الذي يعيش هناك وجعلها محور التوسع في الشرق الأوسط، حيث يواجه ضغوطاً متزايدة من المنظمين الأميركيين.
وفي أواخر مارس، رفعت لجنة تداول السلع الآجلة الأميركية (CFTC) دعوى قضائية ضد “بينانس” و”تشاو” بزعم انتهاكهما لوائح المشتقات واتهمت الشركة بتطبيق إجراءات امتثال “زائفة”. وقد وصف بينانس الدعوى القضائية بأنها “غير متوقعة ومخيبة للآمال”.
وقالت “بينانس” في رد عبر البريد الإلكتروني على أسئلة من “بلومبرغ”: “لقد كشفنا عن جميع الإجابات الضرورية على VARA بشكل استباقي وبما يتماشى مع مسؤولياتنا التنظيمية والائتمانية”. وقالت الشركة أيضاً إنها قدمت معلومات عن هيكل ملكية الكيان المحلي والمراجع الخارجي.
ونظراً لحجم “بينانس” وتعقيد هيكل ملكيتها، فإن مسؤولي هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي، يسعون أيضاً للحصول على معلومات حول الملكية والتدقيق وإجراءات مجلس الإدارة على مستوى المجموعة العالمية في “بينانس”، والتي قد تستغرق وقتاً أطول.
يذكر أن “بينانس” لا تمتلك مقراً رئيسياً عالمياً، وبدلاً من مجلس إدارة عادي، لديها مجلس استشاري عالمي.
كما تتمتع أكبر بورصة تشفير في العالم أيضاً بهيكل مؤسسي معقد، مع العديد من الشركات القابضة – بما في ذلك 3 شركات مسماة في دعوى CFTC – ومجموعة من الكيانات المحلية.
وفي أوائل فبراير، قال مسؤول تنفيذي كبير إن “بينانس” كانت تعمل على تعيين مدقق حسابات لميزانيتها العمومية بالكامل، لكن كان من الصعب العثور على شركة قادرة على تولي العمل.
وكشفت المصادر، أن الإمارات، اتخذت إجراءات صارمة ضد العشرات من بورصات العملات المشفرة التي تم إنشاؤها هناك دون تراخيص.
ويُظهر سجل مزود خدمة الأصول الافتراضية العام للجهة التنظيمية 4 شركات بالإضافة إلى “بينانس” التي تحمل تراخيص وهي: “Komainu”، و”Hex Trust”، و”GC Exchange”، و”Crypto.com”. تمتلك هذه الكيانات الحد الأدنى من تصاريح المنتجات القابلة للتطبيق التمهيدية، مما يعني أنها لا تستطيع حتى الآن تقديم خدمات الأصول الرقمية المنظمة محلياً في دبي.
وأكدت “Hex Trust”، التي لديها ترخيص تشغيلي “MVP”، أنها تلقت طلبات للحصول على معلومات إضافية حول الملكية والتدقيق وإجراءات مجلس الإدارة من “VARA”.
فيما قال رئيس مكتب “Komainu” الإقليمي في دبي، لوران جيروي: “منذ البداية، كانت المتطلبات التنظيمية على قدم المساواة إن لم تكن أكثر صرامة مما واجهناه في ولايات قضائية أخرى في أوروبا أو آسيا”. وأضاف أن الطلب الإضافي الوحيد للمعلومات التي تلقاها يتعلق بأي تعرض محتمل لإفلاس FTX”.
