باعت مصر جزءًا ضئيلًا من سندات عرضتها للبيع في مزاد، حيث أحجمت الحكومة عن سداد الفوائد التي طلبها المستثمرون الخائفون من انخفاض آخر في قيمة الجنيه.
وباعت الحكومة 1.09 مليون جنيه (35275 دولارًا) من السندات لأجل ثلاث سنوات في وقت متأخر من يوم الاثنين، وهو أقل ما جمعته على الإطلاق في بيع سندات محلية، وفقًا لبيانات جمعتها بلومبرج.
وكان المبلغ يوازي 0.04% فقط من 3 مليارات جنيه المطروحة في البداية.
قبلت الحكومة العرض الوحيد عند 21.7% بعد أن طالب المستثمرون بعائدات تصل إلى 28%.
وتقلص الطلب على الدين بالعملة المحلية المصرية، مما أدى إلى ارتفاع العائدات إلى مستويات قياسية، وسط توقعات بأن البلاد قد تضطر إلى خفض قيمة عملتها للمرة الرابعة خلال ما يزيد قليلاً عن عام.
ورفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 200 نقطة أساس الأسبوع الماضي إلى 18.25% في محاولة لكبح جماح التضخم.
وقال إدوين جوتيريز، رئيس الديون السيادية للأسواق الناشئة في Abrdn Plc: “سعر الصرف الموازي يخبرك أن العملة بحاجة إلى الضعف”.
ويتحوط تجار المشتقات ضد احتمالية حدوث انخفاض حاد في الجنيه. وتهدد المزيد من الانخفاضات في العملة بتفاقم التضخم الذي ارتفع إلى 31.9% في فبراير.
في سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، تراجعت عقود العملة لمدة 12 شهرًا هذا الأسبوع لتتجاوز 41 مقابل الدولار الأمريكي للمرة الأولى. وتراجع الجنيه بنحو 50% منذ مارس من العام الماضي وتم تداوله حول 30.8 يوم الثلاثاء.
تنتظر دول الخليج المزيد من اليقين بشأن الجنيه وإثبات أن مصر تفي بالتزاماتها لإصلاح الاقتصاد قبل الوفاء بوعودها بتقديم استثمارات بمليارات الدولارات.
