عينت هيئة الاستثمار الكويتية (الصندوق السيادي الكويتي) مستشارين – لم تسمهم – لدراسة زيادة حصتها في البنك العربي الأفريقي الدولي، لتصبح أكبر مساهم في البنك.
ويأتي البنك ضمن قائمة تضم 32 شركة مملوكة للدولة تعتزم الحكومة طرحها أمام المستثمرين في إطار برنامج الطروحات العامة.
هيكل مساهمي البنك:
يمتلك البنك المركزي المصري وهيئة الاستثمار الكويتية حصة قدرها 49.4% في البنك لكلا منهما، والنسبة المتبقية البالغة 1.2% مملوكة لمستثمرين آخرين لم يفصح عنهم، بحسب التقرير السنوي للبنك لعام 2021 (بي دي إف).
ما الذي يثير شهية المستثمرين تجاه البنك؟
الأرباح المتزايدة، وحصته الكبيرة في سوق القروض، ورأس المال القوي وسط التقلبات في القطاع المصرفي العالمي، وفق ما قالته أماني شعبان محللة أسواق الأسهم بشركة برايم لتداول الأوراق المالية.
واستحوذ البنك على نحو 4.5% من إجمالي سوق القروض المصرفية خلال أول تسعة أشهر من عام 2022، بحسب شعبان، التي أشارت إلى أن نسبة كفاية رأسمال البنك مرتفعة بشكل مريح عند 20%، ما يتجاوز بكثير الحد الأدنى المقرر من قبل البنك المركزي والبالغ 12.5%. وفق انتربرايز واطلعت عليه «بايونيرز مصر».
وارتفع صافي أرباح البنك بنسبة 54% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2022 ليصل إلى 58.7 مليون دولار، وفق نتائج أعمال البنك (بي دي إف).
ويمتلك البنك 96 فرعا ووحدة مصرفية، 93 منها في مصر واثنان في الإمارات وواحد في لبنان.
وهناك مجالا للتحسين: يحتاج البنك إلى مواصلة خفض نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي محفظته الائتمانية، والتي بلغت 8% بنهاية أول تسعة أشهر من 2022، من مستوى 13% في عام 2020، وفق شعبان.
هذا ما تستهدفه الحكومة من المستثمرين الاستراتيجيين: تريد الحكومة من المستثمرين الاستراتيجيين المساعدة في تعزيز القاعدة المالية للبنك المملوك للدولة قبل الطرح العام المرتقب في البورصة.
بيع حصص في البنوك المملوكة للدولة مثل بنك القاهرة والمصرف المتحد والبنك العربي الأفريقي الدولي يضعها في وضع أفضل مع شريك استراتيجي لوضع رؤية واضحة لفرص النمو، ومن ثم التوجه للبورصة، وفق ما قاله الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان.
