عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، جلسة مباحثات موسعة مع بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) في مصر، برئاسة السيدة ليزلي ريد، مديرة البعثة، والسيدة مارجريت سانشو، نائب مديرة البعثة، وفريق عمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبمشاركة السيدة شيريهان بخيت، معاون وزيرة التعاون الدولي للإشراف على ملف التعاون مع الأمريكتين وأوروبا، وفريق عمل وزارة التعاون الدولي، حيث تضمن الاجتماع مناقشة تطور تنفيذ الاستراتيجية القطرية للتعاون الإنمائي للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر للفترة من 2020-2025، وذلك في ضوء الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي لتنسيق العمل بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والجهات الوطنية لتعظيم العائد من جهود التعاون الإنمائي.
وفي مستهل اللقاء ثمنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، التعاون الجاري مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، تحت مظلة الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية والممتدة على مدار عقود ماضية، والتي تتجلى نتائجها في البرامج والمشروعات المنفذة في العديد من القطاعات الحيوية من أهمها التعليم الأساسي والتعليم العالي، والصحة، والحوكمة، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، والسياحة والزراعة، وتحفيز القطاع الخاص، موضحة أنه في عام 2022 تم توقيع اتفاقيات منح بقيمة 160 مليون دولار للمضي قدمًا في جهود التنمية من خلال استهداف قطاعات عدة على رأسها التعليم والصحة، إلى جانب اتفاقية منحة مبادرة المناخ الجديدة بقيمة 15 مليون دولار.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى حرص الوزارة على التواصل الفعال والمُستمر مع كافة شركاء التنمية ومن بينهم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لتعظيم جهود التعاون الإنمائي الفعال، وتحفيز الشراكات البناءة، مؤكدة على أهمية استمرارية التنسيق والتواصل بين الفرق الفنية من الجانبين على كافة المستويات لضمان اتساق العمل الإنمائي مع أولويات الدولة ولتحقيق الأهداف من برامج التمويل التنموي والدعم الفني.
وفيما يتعلق باتفاقية مبادرة المناخ، أكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهميتها في ضوء الأهمية التي توليها الدولة المصرية للعمل المناخي ورئاستها لمؤتمر المناخ COP27، لتحفيز جهود التحول الأخضر، مشيرة إلى أهمية التنسيق بين وزارة التعاون الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والأطراف ذات الصلة والجهات التنفيذية للمبادرة لاتخاذ خطوات فعالة نحو تنفيذها وتحقيق الأهداف منها. كما تحدثت وزيرة التعاون الدولي، حول أهمية تحفيز الجهود المشتركة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، من أجل تحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، وحرص الوزارة على تنسيق الجهود المبذولة من شركاء التنمية للتوسع في آليات دعم وتوفير التمويلات التنموية والدعم الفني للقطاع الخاص.
من جانبها أكدت السيدة ليزلي ريد، مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) في مصر، أهمية العلاقات الاستراتيجية المشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية، من خلال الجهود التي تقوم بها الوكالة الأمريكية في دعم مجالات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وخلال الاجتماع استعرض فريق عمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، عرضًا تقديميًا حول موقف المشروعات والشراكات الجارية بين الوكالة والجهات الوطنية المختلفة والأطراف ذات الصلة من المجتمع المدني والقطاع الخاص، حيث تتضمن جهود التعاون الإنمائي الجاري، 11 مشروعًا جاريًا للدعم الفني في مختلف القطاعات، كما يجري تنفيذ 41 مشروعًا وبرنامجًا في مجالات عدة على رأسها التعليم والتنمية الاقتصادية والصحة والحوكمة، بالتعاون مع 14 وزارة جهة، ويجري تنفيذ المشروعات التالية في ضوء أهداف استراتيجية هي التنمية الاقتصادية الشاملة، وتعزيز العدالة الاجتماعية، ودعم الإصلاح الاقتصادي، وتحسين الحوكمة، بما يدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة في مصر.
وتستحوذ برامج التعليم الأساسي والتعليم العالي على النسبة الأكبر من برامج التعاون الإنمائي مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بنسبة 47%، حيث يتم تنفيذ العديد من المشروعات لتدشين المدارس التطبيقية إلى جانب التجربة الناجحة لمدارس المتفوقين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والرياضيات STEM Schools، إلى جانب المنح الدراسية في مجال التعليم العالي، بينما تأتي برامج التنمية الاقتصادية ثانيًا بنسبة 33% من محفظة التعاون الإنمائي.
كما تم التطرق إلى المشروعات التي يجري تنفيذها بالتعاون بين الجهات المعنية والوكالة الأمريكية وتتسق مع المبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصري “حياة كريمة”، حيث يجري تنفيذ 7 مشروعات في 17 محافظة، من بين 20 محافظة تستهدفها المبادرة، وتتنوع المشروعات في مجالات حلول إدارة المياه، وتنمية الأعمال الزراعية في الريف المصري، وتمكين المرأة ودعم رائدات الأعمال، وبرنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، ودعم محو الأمية للأطفال والوالدات، وبرنامج تنظيم الأسرة.
إلى جانب ذلك عرض فريق عمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، جهود تمكين القطاع الخاص من خلال مشروع قوى عاملة مصر، الذي يعد إحدى نتائج اتفاقية تحفيز التجارة والاستثمار، وبموجبه تم مؤخرًا، توقيع مذكرات تفاهم مع 6 شركات لإنشاء مدارس في مجال التكنولوجيا التطبيقية في الهندسة والتسويق للخدمات المالية والتجارة الحديثة والذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد، بالإضافة إلى التعاون مع جوجل من خلال برنامج مهارات من جوجل لتعزيز مهارات المستفيدين في التسويق الرقمي، والشراكة مع شركة فيزا في مبادرة She’s Next لدعم الشركات الناشئة المملوكة للمرأة، وإطلاق مبادرة الشركات الناشئة Climatech Run2022، وغيرها من الأنشطة مع المراكز الجامعية المتعلقة بالتطوير المهني.
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي بين الحكومة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تبلغ نحو مليار دولار منذ عام 2014، يتم في نطاقها تنفيذ العديد من المشروعات والبرامج في مجالات التعليم الأساسي والتعليم العالي والشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم القطاع الخاص والسياحة والزراعة.
