تمكنت الدولة المصرية من وضع أسس منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، استطاعت من خلالها تقديم العديد من أشكال الدعم والتمكين للفئات الأكثر احتياجاً، سعياً منها لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتوفير شبكة أمان اجتماعي، لاسيما في ظل التحديات والأزمات العالمية المتتالية وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية على وجه الخصوص.
وذلك في وقت عكفت فيه الدولة على توحيد جهود الجمعيات الأهلية تحت مظلة واحدة، لتصبح بمثابة ركن أساسي في مسيرة التنمية الشاملة، ونموذج لتكامل جهود الدولة مع المجتمع المدني، بما يضمن التوجيه الأمثل للموارد، وصياغة الاستراتيجيات وتنفيذ الأولويات الهادفة إلى الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين خاصة في المجتمعات الريفية والمناطق الأكثر احتياجاً، علاوة على دعم استقرار الأسر المصرية مادياً واجتماعياً من خلال البرامج والمبادرات التي تتشابك بقوة مع المشكلات لتقديم حلول فعالة ومستدامة، فضلاً عن الاستثمار في البشر لتحسين إنتاجياتهم، هذا إلى جانب حرص الدولة على توفير بنية تشريعية من شأنها تيسير العمل المجتمعي وتوسيع نطاق تأثيره، إدراكاً منها بأنه حجر الزاوية لتحقيق التنمية المنشودة داخل المجتمع، وهو ما جعل التجربة المصرية في تعزيز جهود الحماية الاجتماعية تلقى إشادات على الصعيد الدولي.
وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على الجهود المتواصلة لتعزيز حزم الحماية الاجتماعية والأعمال الخيرية والمشاركة الموسعة من قبل الجمعيات الأهلية في مصر أرض الخير والنماء.
وتناول التقرير الحديث عن الحزمة المالية لتحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات ومعاش تكافل وكرامة لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة، حيث تبلغ التكلفة التقديرية لها 190 مليار جنيه، منها 40 مليار جنيه خلال 3 أشهر بدءاً من أبريل 2023 حتى يونيو 2023.
يأتي هذا بينما تبلغ تكلفة الحزمة 150 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024، وتشمل مبلغ 95 مليار جنيه مخصص لزيادة الحد الأدنى للأجور ومعاش “تكافل وكرامة”، بجانب 55 مليار جنيه مخصصة لزيادة المعاشات.
وبالنسبة لمعاش “تكافل وكرامة”، فوفقاً للتقرير، تم زيادة الفئات المالية للمستفيدين بنسبة 25% شهرياً، بجانب زيادة المعاشات المنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم بنسبة 15٪ بحد أدنى 170 جنيهاً وحد أقصى 1635 جنيهاً.
وفيما يتعلق بأجور العاملين بالدولة، فيبلغ الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب الكادرات الخاصة 1000 جنيه شهرياً، حيث يبلغ الحد الأدنى لإجمالى الدخل للعاملين بالدولة 3500 جنيه شهرياً لشاغلي الدرجة السادسة وما يعادلها، و5000 جنيه شهرياً الحد الأدنى لإجمالي الدخل للعاملين بالدولة لشاغلي الدرجة الثالثة التخصصية و6000 جنيه شهرياً لحملة الماجستير من شاغلى هذه الدرجة، و7000 جنيه شهرياً لحملة الدكتوراه.
كما تتضمن خطة الدعم لأجور العاملين بالدولة، وفقاً للتقرير بلوغ نسبة العلاوة الدورية المقررة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية 8% بحد أدنى 125 جنيهًا و15% علاوة خاصة لغير المخاطبين بحد أدنى 125 جنيهاً، فضلاً عن صدور توجيه رئاسي بزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل ليصبح 36 ألف جنيه سنوياً بدلاً من 24 ألف جنيه.
وتطرق التقرير إلى إقرار الدولة حزم مالية وتوسعها في المنافذ لتوفير السلع بأسعار مخفضة، مشيراً إلى أن نحو 100 مليار جنيه إضافية تتحملها الدولة المصرية هذا العام لتوفير السلع بأسعار مخفضة بواقع نحو 54 مليار جنيه عبء إضافي للسلع التموينية والخبز، ونحو 45 مليار جنيه عبء إضافى للمواد البترولية (السولار والبوتجاز).
وتتضمن الجهود أيضاً في هذا الصدد إتاحة أكثر من 25 ألف منفذ متحرك وثابت ومجمعات وشوادر تستهدف توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، حيث تم إقامة معارض أهلاً رمضان والتي من المقرر أن تستمر حتى نهاية شهر أبريل، بخصومات على السلع تبلغ 30%، وذلك في أكثر من 500 منفذ على مستوى الجمهورية، و1200 ركن بالسلاسل التجارية و1300 فرع للمجمعات الاستهلاكية، علاوة على استمرار مبادرة كلنا واحد حتى نهاية شهر رمضان، بخصومات تصل إلى 60% على السلع، وذلك بـ 31 سلسلة تجارية بإجمالي 1074 فرع على مستوى الجمهورية.
وتشمل الجهود كذلك تقديم منظومة أمان 50% خصومات على السلع، وذلك بـ 1026 منفذاً ثابتاً ومتحركاَ، إلى جانب تقديم منافذ وزارة الزراعة خصومات تصل إلى 25% على السلع، من خلال 340 منفذاً ثابتاً ومتحركاً، علاوة على تقديم منافذ القوات المسلحة خصومات تصل إلى 60% على السلع من خلال أكثر من 1000 منفذ متحرك وثابت.
وتطرق التقرير إلى الحديث عن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري (برنامج حياة كريمة)، حيث تم إطلاق المبادرة في يناير 2019، بهدف تطوير القرى الأكثر فقراً، وتنفيذ تدخلات بـ 375 قرية فى 14 محافظة بالمرحلة التمهيدية، وقد تم إنفاق 13 مليار جنيه خلالها وتحقيق استفادة لـ 4.5 مليون مواطن.
وذكر التقرير أنه تم إطلاق المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري في يوليو 2021، مستهدفاً 4584 قرية بواقع 172 مركزاً في 22 محافظة، فيما تبلغ التكلفة التقديرية لتحسين جودة حياة نحو 60 مليون مواطن يسكنون الريف المصري نحو تريليون جنيه.
ولفت التقرير إلى مراحل تنفيذ المبادرة، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى منها عام 2021/2022، بـ52 مركزاً، فيما تنفذ المرحلة الثانية عام 2022/2023 بـ 60 مركزاً، والمرحلة الثالثة عام 2023/2024 بـ 60 مركزاً.
واستعرض التقرير الإطار القانوني للعمل الأهلي، حيث نص دستور 2014، في المادة 75، أن للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، كما تمارس الجمعيات والمؤسسات نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل في شئونها، أوحلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي.
هذا وقد نصت المادة 82، وفقاً للتقرير على أن تكفل الدولة رعاية الشباب والنشء، وتعمل على اكتشاف مواهبهم، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية، وتشجيعهم على العمل الجماعي والتطوعي، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.
وأشار التقرير إلى أنه تم إصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019 في أغسطس من هذا العام، فيما تم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي في يناير 2021، موضحاً أن القانون ولائحته التنفيذية يعكسان التزام الدولة بدعم القطاع الأهلي عبر توفير ضمانات التمتع بالحق في تكوين الجمعيات الأهلية وتعزيز قدراتها التنظيمية والمالية، التي تمكنه من الوفاء بأدواره.
وسلط التقرير الضوء على التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، حيث انطلق نشاط التحالف في مارس 2022، لافتاً إلى أنه يضم 34 كياناً يشمل كبرى مؤسسات العمل الأهلي في مصر بالإضافة إلى الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، فيما وصل التحالف إلى نحو 30 مليون مواطن من الأكثر استحقاقاً، مشيراً إلى أنه من المستهدف تقديم 14 مليار جنيه لمجالات العمل الخيري خلال 2023.
واستعرض التقرير أولويات التحالف الوطني، حيث يشمل الدعم الصحي، انتقال القوافل الطبية في كل ربوع مصر؛ لتقديم الرعاية الصحية لكل مستحقيه، فضلاً عن وصول القوافل الغذائية لملايين الأسر في مختلف المحافظات،
بالإضافة إلى تقديم معاشات شهرية لأكثر من 600 ألف أسرة، كذلك انطلاق قوافل (ستر وعافية) لتوفير الملابس والمواد الغذائية والأدوية ولعب الأطفال وشنط المدارس.
وورد في التقرير الحديث عن مبادرة “ازرع” ضمن جهود التحالف الوطني، حيث تم إطلاق المرحلة الأولى التجريبية للمبادرة في نوفمبر 2022، لتشمل القمح والفول الصويا على أن تستمر حتى سبتمبر 2023، حيث يتم تنفيذ المبادرة في 8 محافظات مع 100 ألف من صغار المزارعين بمساحة 150 ألف فدان، لإنتاج 3.3 مليون أردب قمح.
وأبرز التقرير جهود التحالف في إطلاق مبادرة “كتف فى كتف” في مارس 2023، بفعالية في استاد القاهرة بمشاركة أكثر من 60 ألف متطوع من التحالف الوطني، مشيراً إلى أن المبادرة تستهدف توفير 6 ملايين كرتونة مواد غذائية بكافة المحافظات قبل بداية شهر رمضان، فضلاً عن إقامة مطابخ لتوزيع الوجبات الساخنة للفئات الأكثر احتياجاً.
وأظهر التقرير جهود صندوق تحيا مصر لدعم القطاعات المختلفة بـ 22 مليار جنيه منذ إنشائه وحتى الآن، حيث تشمل إنجازات الصندوق على صعيد الرعاية الصحية، استفادة 1.2 مليون مواطن من خدمة الكشف المجاني ضمن جهود القضاء على فيروس سى، حيث وفر الصندوق الجرعات العلاجية مجاناً لنحو 363 ألف مريض.
وفي سياق متصل، تم إطلاق مبادرة “يوم جديد”، وتم من خلالها توفير 500 حضانة للأطفال المبتسرين، فضلاً عن مبادرة “كلنا جنبك”، وتم من خلالها توفير 3.1 ألف ماكينة غسيل كلوي للمستشفيات الحكومية، علاوة على مبادرة “نور حياة”، والتي استفاد منها 1.4 مليون مواطن، كما تم تسليم 270 ألف نظارة طبية، بجانب إجراء 45 ألف عملية مياه بيضاء وحقن.
أما على صعيد جهود صندوق تحيا مصر فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، فتشمل وفقاً للتقرير، قيام الصندوق بتقديم دعم بقيمة 114 مليون جنيه للبرنامج القومي لحماية أطفال بلا مأوى، بجانب تطوير ورفع كفاءة أكبر 6 دور رعاية تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.
يأتي هذا فيما أطلق صندوق تحيا مصر مبادرة دكان الفرحة، حيث تم توزيع نحو 1.4 مليون قطعة ملابس على نحو 500 ألف مستفيد، كما استفاد 3.2 ألف فتاة من المبادرة في توفير تجهيزات الزواج، بجانب إطلاق مبادرة سجون بلا غارمين، حيث قام الصندوق بسداد ديون 6.4 ألف غارم وغارمة، بقيمة 42 مليون جنيه وتم الإفراج عنهم، فضلاً عن مساهمة الصندوق في تأسيس أول صندوق استثماري خيري لرعاية ذوي القدرات الخاصة تحت اسم “عطاء”، بقيمة 180 مليون جنيه.
وتناول التقرير الحديث عن إنجازات الصندوق لتوفير سكن كريم، حيث ساهم في دعم مشروعات بشائر الخير (2 – 3- 4 – 5 – 6 – 7- 8) بأكثر من 4.7 مليار جنيه، كما ساهم الصندوق بمليار جنيه في إنشاء مدينة تحيا مصر بحي الأسمرات استفاد منها نحو 80 ألف مواطن.
وأضاف التقرير أن صندوق تحيا مصر ساهم بـ 167 مليون جنيه في تنفيذ مشروعات بالمدارس والمستشفيات وقطاعي الكهرباء والمياه بسيناء، كما تم الانتهاء من إعمار ورفع كفاءة 12 ألف منزل متهدم في 332 قرية.
ورصد التقرير إنجازات الصندوق فى مشروعات التنمية الاقتصادية، حيث استفاد من برنامج “مستورة” لدعم المرأة المعيلة 36 ألف سيدة، فضلاً عن استفادة 1.3 ألف شاب من تمويل مشروعات النقل المبرد والعادي، بجانب استفادة 1000 شاب من مشروع توفير 1000 تاكسي للشباب بقيمة 79 مليون جنيه، كما وفر الصندوق 50 مليون جنيه لرعاية 42 ألف صياد ضمن مبادرة بر أمان لرعاية صغار الصيادين.
واستكمالاً لاستعراض جهود صندوق تحيا مصر، أوضح التقرير إنجازات الصندوق في مواجهة الكوارث والأزمات، حيث وفر مليار جنيه لإغاثة المنكوبين من سيول عام 2016 في الإسكندرية والبحيرة ورأس غارب، وتطوير 4 مصارف زراعية بالبحيرة، بجانب توفير 100 مليون جنيه لمواجهة تداعيات أزمة سيول 2020 وإغاثة المتضررين.
وتتضمن الجهود في هذا الصدد أيضاً مشاركة الصندوق في دعم الأطقم الطبية بـ 48 مستشفى عزل وحميات وصدر خلال جائحة كورونا، علاوة على توفير المواد الغذائية لنحو 8 ملايين مواطن خلال الجائحة.
واستعرض التقرير الرؤية الدولية لملف الحماية الاجتماعية، حيث أشار البنك الدولي إلى إعلان الحكومة عن حزم حماية اجتماعية شملت توسيع مظلة تغطية برنامج تكافل وكرامة، وزيادة المعاشات وأجور العاملين، إلى جانب تدابير الإعفاء الضريبي للتخفيف من تداعيات الأزمة الأوكرانية على الفئات الأكثر احتياجاً.
ومن جانبه أشاد صندوق النقد الدولي بالتزام السلطات المصرية بتحسين شبكات الأمان الاجتماعي ، مشيراً إلى أنها خطوات مُرحب بها، حيث سيساعد الإنفاق الاجتماعي على التخفيف من حدة الفقر وحماية الفئات الأكثر احتياجاً، خاصة وأن معالجة الفقر تتطلب إنفاقاً إضافياً على الحماية الاجتماعية، مما جعل السلطات المصرية توسع نطاق تغطية برنامج تكافل وكرامة وتخصص مبالغ كبيرة للإنفاق الاجتماعي.
وبدورها أكدت الأمم المتحدة أن مبادرة حياة كريمة تعالج معدلات الفقر والبطالة من خلال تحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الريفية الفقيرة وحصولها على جميع الخدمات الأساسية، وأن المبادرة ساهمت خلال أزمة كورونا في تحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر احتياجاً.
أما بلومبرج فقد ذكرت أنه في أعقاب الأزمة الأوكرانية، اتجهت مصر للسيطرة على ارتفاع الأسعار بحزم مالية تضمنت زيادات بالرواتب والمعاشات، ونشر سيارات للسلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين في جميع أنحاء البلاد.
يأتي هذا فيما ذكر تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة أن منظومة الأمان الاجتماعي تحولت من الإغاثة والحماية إلى الوقاية والتعزيز، وقد ظهر ذلك جلياً في شمولها لكافة الفئات الهشة، وتركيزها على المناطق الجغرافية الأكثر فقراً، وهو ما انعكس على ارتفاع نسبة المخصصات المالية المقررة لبرامج الحماية الاجتماعية بالموازنة العامة.
