قاما أكبر بنكين حكوميين بإصدار شهادات جديدة في السوق المصري تصل إلى 22% تزامنا مع قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 2 في آخر اجتماع له في نهاية مارس الماضي
لجنة الألكو (الأصول والخصوم)
وتجتمع لجنة الألكو (الأصول والخصوم) اليوم في البنوك العاملة بالسوق المصرية لبحث مصير العائد على الشهادات والأوعية الإدخارية التي تطرحها البنوك في السوق، خاصة بعد قرار البنك المركزي المصري الذي قام برفع سعر الفائدة 2% على الإيداع والإقراض لتصل إلى 18.25 و 19.25، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.
وأعلن البنك الاهلى المصرى و بنك مصر عن إصدار شهادتين ادخار لمدة ثلاث سنوات و يعكسان الرؤية الايجابية لانخفاض أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة مع الانخفاض التدريجى المتوقع فى معدلات التضخم مع استقرار الأسواق فى ظل المتغيرات الدولية و المحلية و سياسة البنك المركزى المصرى لاستهداف التضخم.
وتتمثل الشهادات في الآتي:
الأولى؛ شهادة ثابتة لمدة ٣ سنوات بسعر ١٩٪ سنوى و يصرف العائد شهريا
الثانية؛ شهادة متناقصة لمدة ٣ سنوات بسعر سنوى ٢٢٪ لأول سنة و 18% السنة الثانية و 16% السنة الثالثة و يصرف العائد شهريا.
كما قامت بنوك الأهلي المصري وبنك مصر والتجاري الدولي برفع أسعار الفائدة بقيمة 2% على الشهادات الثلاثية المتغيرة في خطوة منها لمجاراة أسعار الفائدة المعلنة من قبل البنك المركزي المصري.
وقال مصدر مصرفي، إن مصرفه يدرس رفع العائد على الشهادات الادخارية لمدة ثلاث سنوات والمعفاة من نسبة الاحتياطى الإلزامى 18%، مشيرا إلى أنه جارٍ دراسة العائد على الأوعية الادخارية والإقراض الذى يترواح ما بين 18 ــ 19% لاحتساب تكلفة الأموال.
أوضح أن تكلفة الأموال هى العامل الحاسم فى قرارات البنوك فى ظل ارتفاع العائد على الادخار ببنكى مصر والأهلى لـ 25% فى الوقت الذى وصل فى العائد على الإقراض 19% وهو معدل مرتفع للغاية الأمر الذى يزيد من تراجع معدلات الإقراض فى ظل ارتفاع الأعباء التمويلية.
يشار إلى أن لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري قررت في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 30 مارس 2023 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.
على الصعيد العالمي، انخفضت حدة توقعات أسعار السلع العالمية مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق. وعلى الرغم من ذلك، استمرت حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات تلك الأسعار.
وتتمثل أهمها في اّفاق اختلالات سلاسل التوريد العالمية وتوقعات النشاط الاقتصادي العالمي، خاصةً في ضوء العدول عن سياسة الاغلاق المصاحبة لجائحة كورونا في الصين بالإضافة الى التطورات الأخيرة في القطاع المالي في الاقتصادات المتقدمة.
وقد انعكست تلك التطورات في تقلبات كبيرة في الأوضاع المالية للاقتصاد الأمريكي والاتحاد الأوروبي، مما يؤكد ارتفاع مستويات عدم اليقين المتعلقة بالاقتصاد العالمي.
وعلى الصعيد المحلي، تباطأ معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي بشكل طفيف ليسجل 3.9% خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بمعدل نمو بلغ 4.4% خلال الربع الثالث من عام 2022. وبالتالي، سجل النصف الأول من العام المالي 2022/2023 معدل نمو بلغ 4.2%.
وتشير البيانيات التفصيلية للربع الثالث من عام 2022 إلى أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي جاء مدفوعاً بتحسن النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، وخاصةً قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة.
وبالإضافة إلى ذلك، استمرت معظم المؤشرات الأولية في تسجيل معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول من عام 2023. ومن المتوقع أن يتبع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وتيرة معتدلة خلال العام المالي 2022/2023 مقارنة بالعام المالي السابق على أن يعاود الارتفاع بعد ذلك.
وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة 7.2% خلال الربع الرابع من عام 2022، مقارنة بمعدل بلغ 7.4% خلال الربع الثالث من عام 2022.
وقد استمر المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر في الارتفاع ليسجل 25.8% و31.9% في يناير وفبراير2023، على الترتيب.
كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 31.2% في يناير 2023، ووصل إلى أعلى معدل تم تسجيله تاريخياً في فبراير 2023 ليسجل 40.3%.
وتعكس تلك الارتفاعات العديد من العوامل، والتي تشمل اختلالات سلاسل الامداد محلياً، وتقلبات سعر صرف الجنيه المصري، بالإضافة إلى ضغوط من جانب الطلب، وهي ما تتضح في تطورات النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بطاقته الإنتاجية القصوى والارتفاع في معدل نمو السيولة المحلية.
وبالإضافة إلى ذلك، انعكس الأثر الموسمي لشهر رمضان على أسعار رحلات العمرة، وأسعار السلع الغذائية.
وتستمر اللجنة في تقييم أثر تقييد أسعار العائد الأساسية والمتخذ بشكل استباقي استناداً إلى توافر البيانات. وقد أظهرت التطورات الأخيرة للتضخم ارتفاعاً واسع النطاق في بنود الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، وهو ما يتطلب المزيد من التقييد النقدي، ليس فقط لاحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب السابق ذكرها، ولكن أيضاً لتجنب الآثار الثانوية التي قد تنتج عن صدمات العرض، وذلك للسيطرة على التوقعات التضخمية للأسعار.
كما تشدد اللجنة على ضرورة تقييد السياسة النقدية كشرط أساسي لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة من قبل البنك المركزي المصري والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
وسوف تتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتوانى عن تعديل سياستها من أجل تحقيق هدف استقرار الأسعار.
