كشف مصدر مصرفي عن احتمالية طرح البنوك المصرية وخاصة الحكومية الكبرى طرح شهادات ومنتجات جديدة تتمثل في أوعية ادخارية بفائدة مرتفعة عن السائدة في السوق المصرفي المصري.
أوضح المصدر، أن أسعار الفائدة الحالية مقارنة بنسبة التضخم المرتفعة تكاد تكون ضعيفة، لافتا إلى أن البنك المركزي المصري يستهدف خفض معدلات التضخم التي وصلت إلى أكثر من 40 % خلال الشهرين الماضيين.
وأشار إلى أن المركزي يريد سحب السيولة الناتجة عن شهادات الـ18% والتي بلغت نحو 750 مليار جنيه والتي ساهمت بشكل مباشر في زيادة معدلات التضخم، وربما يتم توجيه البنوك الكبرى بطرح شهادات لاحتواء وسحب تلك السيولة عل غرار شهادات الـ25% الأخيرة.
ويترقب السوق غدا الاحد اجتماع لجنة الألكو (الأصول والخصوم) غدا في البنوك العاملة بالسوق المصرية لبحث مصير العائد على الشهادات والأوعية الإدخارية التي تطرحها البنوك في السوق، خاصة بعد قرار البنك المركزي المصري الذي قام برفع سعر الفائدة 2% على الإيداع والإقراض لتصل إلى 18.25 و 19.25، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.
وقامت بنوك الأهلي المصري وبنك مصر والتجاري الدولي برفع أسعار الفائدة بقيمة 2% على الشهادات الثلاثية المتغيرة في خطوة منها لمجاراة أسعار الفائدة المعلنة من قبل البنك المركزي المصري.
وقال مصدر مصرفي، إن مصرفه يدرس رفع العائد على الشهادات الادخارية لمدة ثلاث سنوات والمعفاة من نسبة الاحتياطى الإلزامى 18%، مشيرا إلى أنه جارٍ دراسة العائد على الأوعية الادخارية والإقراض الذى يترواح ما بين 18 ــ 19% لاحتساب تكلفة الأموال.
أوضح أن تكلفة الأموال هى العامل الحاسم فى قرارات البنوك فى ظل ارتفاع العائد على الادخار ببنكى مصر والأهلى لـ 25% فى الوقت الذى وصل فى العائد على الإقراض 19% وهو معدل مرتفع للغاية الأمر الذى يزيد من تراجع معدلات الإقراض فى ظل ارتفاع الأعباء التمويلية.
يشار إلى أن لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري قررت في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 30 مارس 2023 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.
