افتتح وزيرا البترول والتعليم العالي مشروع ريادة الأعمال بالمعهد EPRI E Club، والذي تم تأسيسه في ضوء مبادرة أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا (نداء علماء مصر 3) والخاص بإنشاء نوادى ريادة الأعمال، بتمويل مليون جنيه مصرى لمدة 3 سنوات.
وخلال فعاليات الافتتاح أثنى وزير التعليم العالي والبحث العلمي على دعم المعهد لتنمية الفكر الريادي للباحثين كنواة لتأسيس الشركات الناشئة، مؤكدًا على أهمية إنشاء نوادي ريادة الأعمال بالمعاهد والمراكز البحثية والجامعات المصرية مع مراعاة تنوع التخصصات المختلفة.
كما تفقد الوزيران النماذج الأولية ومخرجات مشروع دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا (التايكو).
جاء ذلك على هامش عقد مجلس إدارة معهد بحوث البترول اجتماعًا، برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ود. أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، وذلك بمقر المعهد.
في مستهل الاجتماع، وجه الوزيران التهنئة للسادة الحضور بمناسبة شهر رمضان المبارك، أعاده الله على مصر والأمة العربية والإسلامية بالخير والبركات.
وأكد وزير التعليم العالي على الأهمية التي توليها الدولة لدعم ملف البحث العلمي في مصر، مشددًا على الاستفادة القصوى من الإمكانات البحثية والمعملية، والأجهزة بمعهد بحوث البترول؛ لدعم قطاع الصناعة في مصر، مشيرًا لأهمية الدور المجتمعي والخدمي للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية لحل مشكلات المجتمع، وربط البحث العلمي بالصناعة، وتحويل الأفكار البحثية إلى منتجات ذات مردود اقتصادي على المجتمع.
وأشار عاشور إلى أن مبدأ التخصصات المتداخلة (البينية) يعد أحد أهم مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي كخارطة طريق ترسم ملامح التعليم العالي والبحث العلمي فى مصر خلال الفترة القادمة، بما يُسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة لإعادة النظر في مجالات اللجان العلمية سواء بقطاع البحث العلمي، أو بقطاع التعليم العالي بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات.
ووجه وزير التعليم العالي بأهمية اتباع دلائل إرشادية، ووضع إطار مرجعي موحد يطبق على كافة المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، يشمل عددًا من الموضوعات، منها: اللوائح، والوحدات ذات الطابع الخاص، ومكافآت النشر العلمي.
ومن جانبه، أكد المهندس طارق الملا على أهمية معهد بحوث البترول كذراع تكنيكي للوزارة، مثمنًا الدعم الذي يقدمه المعهد بإمكاناته العلمية والبحثية.
كما أشار وزير البترول والثروة المعدنية إلى مجالات التعاون بين الوزارة والمعهد، ومنها: إنتاج الزيت، وإنتاج البترول، والتحاليل، والعينات، وغيرها من المجالات، معربًا عن تمنياته بمزيد من التعاون بين وزارة البترول ومعهد بحوث البترول خلال الفترة المقبلة.
وافق المجلس على قرارات مدير المعهد الخاصة بإعادة تشكيل المراكز الخدمية، وهى: مركز خدمات تحليل الصخور، مركز خدمات تكنولوجيا حماية الأسطح المعدنية، مركز خدمات الأسفلت والبرليمرات، مركز خدمات الإنتاج (PVT)، مركز خدمات المستودعات، مركز خدمات المعامل المركزية للتحاليل، مركز خدمات وتطوير الكيماويات، مركز خدمات الدعم الفنى والتكنولوجى للبترول والصناعة، وحدة الحماية الكاثودية، وحدة الجسات الأرضية لمتابعة وتنفيذ وإنشاء مشروعات الجسات الأرضية، وحدة E.O.R، وحدة ضبط الجودة للزيت الخام وماء الحقن وماء التبريد، وحدة ضبط الجودة للزيت الخام وماء الحقن وماء التبريد.
أحيط المجلس علمًا ببروتوكول التعاون الموقع بين جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، والهيئة المصرية العامة للبترول، والمعهد، في ضوء إتاحة وتوفير التدريب للطلاب فى المواقع المختلفة والورش الخاصة للشركات التابعة للهيئة، والتعرف على أنشطة هذه الشركات فى مجالات إنتاج البترول والغاز الطبيعى والاستفادة من الإمكانات المتاحة لديها، وفي هذا الإطار ثمن د. أيمن عاشور الدعم المقدم من وزارة البترول والذي نتج عنه توقيع هذا البروتوكول الهام، موضحًا أن أكثر من ٦٠٪ من مناهج الجامعات التكنولوجية تعتمد على التدريب والتنسيق مع الصناعة.
ووافق المجلس على إنشاء مشروع للمعالجة الكيميائية للمركبات السوداء فى البترول والصناعة، كما وافق المجلس على مشروع معالجة وتقييم الخامات لزيادة القيمة المضافة؛ بهدف معالجة وتقييم الخامات المحلية لزيادة القيمة المضافة لاستخدامها في قطاعات البترول والصناعة والكهرباء وغيرها بديلا عن المستوردة، وتقديم كل مايتعلق بالاستشارات الفنية الخاصة بذلك مما يساعد على توفير العملات الصعبة ودعم الاقتصاد القومى.
واستعرض المجلس الموازنة الجديدة للمعهد للعام المالي 2022/2023، مستعرضًا الحساب الختامي للمعهد للعام المالي 2021/2022.
وناقش المجلس عددًا من الموضوعات الخاصة بأعضاء هيئة البحوث، ومنها التعيينات والترقيات، والانتدابات.
