قال محمد أنيس الخبير الاقتصادي، إن البنوك المركزية في العالم وخاصة الفيدرالي والأوروبي توصل تشتديد السياسة النقدية على الرغم من أن هناك العديد من الأزمات العالمية مثل أزمة المصارف الأمريكية التي تتمثل في إفلاس بنك سيليكون فالي وكريدي سويس ودويتشة بنك في ألمانيا ولم ينحرفوا إلى اتجاه آخر على الرغم من التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي الأمريكي.
أضاف: رفع الفيدرالي الأمريكي 25 نقطة أساس للوصول إلى 5 %، ورفع المركزي الأوروبي 50 نقطة أساسا، وهو ما يؤكد مواصلة البنوك المركزي السياسة التشددية على اليورو والدولار والجنيه الاسترليني.
أشار إلى أنه على الرغم من تباطؤ معدلات التضخم في منطقة اليورو وأمريكا والمشكلات التي يوجهها القطاع المصرفي إلا أن البنوك المركزية استمرت في تشديد السياسات النقدية لكن بوتيرة أقل تسارعا من ذي قبل، متوقعا أن وضع الفائدة في مصر قريب من العائد على الدولار الأمريكي وقد ندخل في مرحلة ثبات بانتهاء العام الجاري 2023.
وتوقع أن تقوم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري رفع للفائدة بنحو 2 % في اجتماع المركزي المقبل من أجل محاربة التضخم وسحب السيولة التي نتجت عن انتهاء شهادات الـ 18 %، فضلا عن دعم العملة المحلية في مواجهة العملات الأجنبية نظرا لاستمرارا البنوك المركزية الدولية رفع الفائدة على عملاتها.
في نفس السياق أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن القرار المحتمل لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن ترفع لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة في اجتماعها المقبل.
وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: نتوقع أن تواصل لجنة السياسات النقدية سياسة التشديد و تقوم برفع الفائدة بمقدار حوالي 200 نقطة أساس في اجتماعها المقرر عقده الخميس 30 مارس وذلك بهدف السيطرة علي معدلات التضخم المتزايدة، والتي نتوقع أن تستمر في الارتفاع، لتبلغ ذروتها عند 35.9٪ بحلول يوليو، حسب أرقامنا، قبل أن تتراجع تدريجيا إلى 30.3٪ بحلول ديسمبر.
وتوقعت أن تعكس أرقام التضخم لشهر مارس والأشهر القادمة، زيادة أسعار البنزين بنسب تتراوح 7- 11٪ في أوائل مارس وزيادة أسعار زيت الوقود الثقيل (المازوت) بنسبة 20٪ لجميع الصناعات باستثناء قطاعي الأغذية وتوليد الكهرباء؛ (2) الزيادة المتوقعة في الكهرباء المنزلية اعتبارًا من 1 يوليو. (3) التحرير الأخير لبعض السلع الغذائية الأساسية مثل الأرز. (4) النقص في إمدادات الدواجن المحلية بسبب المشاكل المتعلقة بأسعار الأعلاف وتوافرها، والتي تأثرت بالحرب الروسية الأوكرانية، (5) تراجع قيمة الجنيه المصري بنسبة 20٪ منذ بداية العام وحتى الآن.
