تتوقع بنوك استثمار أن يتجه البنك المركزي في مصر، خلال اجتماعه الثاني لعام 2023، يوم الخميس المقبل، إلى رفع أسعار الفائدة بين 200 و300 نقطة أساس، في محاولةٍ منه لكبح التضخم، وجذب الأموال الأجنبية لواحدة من بين أكثر الدول الناشئة التي تواجه شحّاً بالسيولة الدولارية.
جاءت تلك التوقعات ضمن حصيلة استطلاع أجرته “الشرق” لبنوك استثمار، بينهم “المجموعة المالية هيرميس”، و”سي آي كابيتال”، و”بلتون المالية”، و”نعيم المالية”، و”برايم القابضة “، و”زيلا كابيتال”، و”الأهلي فاروس”.
كان “المركزي المصري” رفع أسعار الفائدة 8% (800 نقطة أساس) خلال 2022، سعياً لامتصاص موجة التضخم، ومن أجل جذب استثمارات الأجانب بالعملة الأجنبية لأدوات الدَّين الحكومية، بعد خروج نحو 22 مليار دولار عقب الأزمة الروسية الأوكرانية، وفقا للشرق بلومبرج واطلعت عليه بايونيرز مصر.
محمد أبو باشا كبير الاقتصاديين في “المجموعة المالية هيرميس” توقع أن يرفع المركزي المصري أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس نتيجة “للزيادة الكبيرة في مستويات التضخم على مدار الشهرين السابقين منذ تثبيت المركزي للفائدة في اجتماع يناير”.
تبلغ أسعار الفائدة في مصر، على الودائع لليلة واحدة، وعلى الإقراض لليلة واحدة، وعلى سعر العملية الرئيسية، 16.25% و17.25% و16.75% على التوالي، فيما يبلغ سعر الفائدة الحقيقي -أي معدل الفائدة الاسمي مطروحاً منه معدل التضخم- سالب 15.65% وفقاً لآخر بيانات أشارت لتجاوز معدل التضخم في مصر 30%.
التضخم في مدن مصر يقفز إلى 31.9% في فبراير متجاوزاً التوقعات
إلى ذلك يضيف أبو باشا، أنه على الرغم من أن “جزءاً كبيراً من زيادة الأسعار تأتي نتيجة قلة المعروض من بعض السلع والمضاربات من جانب التجار مع عدم اليقين حول سعر الدولار، لكن رفع الفائدة يظل مطلوباً من أجل تحجيم المعروض النقدي وكرسالة للسوق”.
حرّرت مصر سعر عملتها المحلية 3 مرات منذ مارس 2022 حتى يناير الماضي، مما دفع سعر الجنيه المصري للانخفاض مقابل الدولار بنسبة تقترب من 50%، ليُتداول حالياً عند حدود 30.94 جنيه لكل دولار.
قرر البنك المركزي المصري في سبتمبر الماضي زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك الاحتفاظ بها لديه، لتصبح 18% بدلاً من 14%.
