واصلت العقود الآجلة غير القابلة للتسليم للجنيه المصري تراجعاتها القوية من جديد. حيث تخطت حاجز الـ 40 جنيه مقابل الدولار لأجل 12 شهرًا، وفقًا لبيانات وكالة “بلومبرج”.
ووصل الدولار إلى أعلى مستوياته في السوق الموازية، نتيجة لارتفاع الطلب على العملة الأميركية ونقص المعروض منها في الأسواق، مع عودة أزمة تباطؤ الإفراجات الجمركية، وتكدس البضائع في الموانئ المصرية، ولجوء شريحة كبيرة من المستوردين إلى السوق الموازية للعملة لتدبير الدولار، وهي الأسباب التي دفعت بنوك ومؤسسات دولية مثل بنك “HSBC” إلى توقعه تراجع الجنيه إلى مستويات الـ 40 أمام الدولار.
وعلى الجانب الآخر، تترقب الأسواق اجتماع المركزي المصري نهاية الأسبوع المقبل بشأن تسعير الفائدة. في ظل مواصل الجنيه استقراره في سوق الصرف الرسمية، ليسجل 30.84 للشراء، و30.95 للبيع، وفقًا لبيانات المركزي المصري.
وقال محمد عبد العال الخبير المصرفي المصري، إن ارتفاع سعر العقود الآجلة للجنيه أمام الدولار يرجع إلى 3 أسباب تتعلق بحالة عدم اليقين بشأن سعر صرف الجنيه المستقبلي، وكذلك سعر الفائدة الحالي المطبق على الجنيه والدولار.
أوضح أن ارتفاع تكلفة المخاطر الاقتصادية العالمية يصب في صالح الدولار مقارنة بأي عملة في الأسواق الناشئة ومنها مصر.
أشار إلى أن حالة عدم اليقين بشأن صعوبة تحديد المراقبين لزيادة سعر الفائدة التي سيقررها الاحتياطي الفيدرالي على الدولار، وكذلك صعوبة توقع اتجاه لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي لرفع سعر الفائدة في اجتماعه المقبل 30 مارس الجاري أو في اجتماع استثنائي انعكس على زيادة مخاطر تذبذب سعر الجنيه أمام الدولار باعتباره من أحد العوامل التي تؤخذ في الحسبان عند تحديد قيمة الجنيه.
أما السبب الثالث، وفق عبد العال، هو صعوبة إيجاد عارضين من البنوك المراسلة خارج مصر للموافقة على إتمام عقود آجلة للدولار في ظل حالة عدم اليقين القائمة حالياً.
وألمح أن زيادة تكلفة تأمين العقود الآجلة للجنيه لن تؤثر مباشرة على سعر الجنيه، لكنها مؤشر بشأن مخاطر سعر صرف الجنيه الحالي ولفترة زمنية مستقبلية محددة ليس بشرط أن تتحقق، ولكن يتم تأمين التاجر من خلالها في حالة وجود مخاطر متوقعة بشأن السعر المستقبلي.
