يدرس البنك المركزي المصري إطلاق الجنيه الرقمي، وذلك في إطار عدة مشروعات يعمل عليها المركزي المصري حاليا، منها منظومة الهوية الرقمية التي تتيح التعرف على هوية العملاء إلكترونيا، بجانب وضع القواعد والضوابط الخاصة بإنشاء البنوك الرقمية في مصر، وذلك وفق مسؤول مصرفي.
وكان المركزي قد أصدر القواعد الخاصة بمشروع الادخار والإقراض الرقمي من خلال محفظة الهاتف المحمول وجاري حاليا العمل على تنفيذها.
وأضاف المصدر، أن البنك المركزي المصري يدرس وضع قواعد إطلاق العملات الرقمية لتكون بديلا عن الأنواع الأخرى من العملات المشفرة التي تتسم بالمخاطر المرتفعة.
ووفق تقرير الاستقرار المالي الصادر عن المركزي المصري، فقد تم تشكيل لجان عمل داخلية وخارجية من كافة الوزارات والجهات الحكومية المعنية، بهدف دراسة ملف تطبيق العملات الرقمية للبنوك المركزية، كما تم الاستعانة بعدة مؤسسات دولية لدراسة تطبيق العملات الرقمية.
ويعد مشروع العملات الرقمية الخاصة بالبنوك المركزية، استجابة للتغير في نظام المدفوعات والتمويل والتكنولوجيا في ظل التغيرات التي صاحبت تفشى فيروس كورونا.
تبني العملات الرقمية المركزية
وبحسب مسح لبنك التسويات الدولية، فإن 86% من البنوك المركزية تدرس بشكل نشط التبني المحتمل للعملات الرقمية فيما يختبر 60% منها التكنولوجيا الخاصة بها، بينما يعتزم 14% الإطلاق الأولي للمشروع.
وأعلن مصرف الإمارات المركزي قبل يومين عن استراتيجية لاطلاق الدرهم الرقمي، وسبقه في ذلك على الصعيد العربي كل من المركزي السعودي والبحريني والعماني.
وخلال عام 2022، أطلق بنك التسويات الدولية 7 مشاريع لاختبار العملات الرقمية، بينها شراء أصول مرمزة، واستخدام العملة الرقمية للأفراد، ولتسوية المدفوعات الخارجية بشكل آلي للمؤسسات المالية، وكذلك وضع نموذج للتسويات الدولية من خلال مركز الابتكار الخاص بالبنك و4 بنوك دولية أثبتت قدرتها على الاستخدام المحتمل للعملة الرقمية.
مشروعات أخرى
ويعمل البنك المركزي المصري، على عدة مشاريع أخرى في مقدمتها منظومة التعرف على هوية العملاء إلكترونيا، والعملات الرقمية للبنوك، والادخار والإقراض الرقمي من خلال محفظة الهاتف المحمول (والذي تم اصدار قواعده بالفعل)، فضلًا عن وضع القواعد الخاصة بإنشاء البنوك الرقمية في مصر.
وتهدف منظومة التعرف على هوية العملاء إلكترونيا إلى تطوير القطاع المصرفي من خلال توفير وسيلة إلكترونية آمنة لمستخدمي الخدمات المالية تمكنهم من التحقق من بيانات العملاء إلكترونيا.
ويهدف مشروع الادخار والإقراض الرقمي من خلال محفظة الهاتف المحمول إلى إتاحة الإقراض الإلكتروني لعملاء محافظ الهاتف المحمول بصورة لحظية من خلال قناة مؤمنة بناء على السلوك الائتماني.
البنوك الرقمية
كما يعد وضع القواعد الخاصة بإنشاء البنوك الرقمية من أهم الأدوات لتقديم خدمات مصرفية بصورة إلكترونية للعملاء، حيث يعمل البنك المركزي حاليا على وضع الإطار الرقابي لترخيصها.
