استقر سعر الجنيه المصري أمام الدولار للأسبوع الثاني على التوالي دون أي انخفاض أو زيادة، لأول مرة منذ قرار تحرير سعر الصرف في 27 أكتوبر 2022.
وسجل السعر الرسمي للدولار في البنك المركزي 30.84 جنيه للشراء و30.95 للبيع على مدار أيام الأسبوع، وانخفض قرش واحد في سعر الشراء دون البيع أمس الخميس، وهو نفس السعر الذي استقر عليه الدولار قبل أسبوعين منذ التاسع من مارس الجاري.
وتترقب الأسواق اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري نهاية الأسبوع المقبل للنظر في أسعار الفائدة، التي تسجل حاليًا 16.25% للإيداع و17.25% للإقراض، بعد قرار تثبيتها في الاجتماع السابق بهدف تقييم أثر السياسة الاستباقية في مواجهة التضخم.
فيما شهد الأسبوع الحالي قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة ربع درجة مئوية لتصل إلى 4.75% و5% بهدف استمرار مواجهة التضخم بشكل رئيسي، ورغم أزمة البنوك عالميًا عقب انهيار سيليكون فالي الأمريكي وتعثر كريدي سويس، وهي الأزمة التي أكد البنك المركزي المصري عدم وجود أي تداعيات سلبية بسببها على القطاع المصرفي المصري.
وسبق أن أعلن البنك المركزي المصري خلال الشهر الجاري عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي لشهر فبراير، والذي قفز إلى 40.3% من 31.2% في يناير 2023، وهو ما يرجح توقعات رفع أسعار الفائدة في اجتماع 30 مارس.
وخلال قرابة 5 أشهر منذ تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية بشكل مرن يعكس قوى العرض والطلب، ارتفع الدولار بشكل تدريجي ومتفاوت بين أسبوع وآخر، ولكنه لأول مرة يمر أسبوعين كاملين دون تحرك في السعر.
ومنذ بداية عام 2023، بلغ إجمالي صعود الدولار 6.17 جنيه بعدما تحرك سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية في السوق المصري من جديد في 4 و11 يناير الماضي، ليعكس سياسة البنك المركزي نحو سعر صرف مرن وفقًا لقوى العرض والطلب، بالإضافة إلى 5 جنيهات أخرى خلال الفترة من 27 أكتوبر إلى 31 ديسمبر 2022.
