قال متحدث باسم صندوق النقد الدولي، أمس، إن الاستعدادات للمراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مع صندوق النقد الدولي بدأت وإن موعد وصول بعثة المراجعة سيعلن عند الاتفاق مع السلطات.
ووافق الصندوق في ديسمبر على قرض تسهيل ممتد قيمته ثلاثة مليارات دولار لمصر التي تتعرض لضغوط مالية حادة منذ أن كشفت التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا المشكلات المالية التي تعاني منها منذ فترة طويلة.
وتقديم الأموال في إطار برنامج مدته 46 شهرا يخضع لثماني مراجعات، أولها كان مقررا في 15 مارس 2023، بحسب تقرير خبراء صندوق النقد الدولي الذي نشر في ديسمبر.
ومن بين الالتزامات الرئيسية التي تعهدت بها مصر للحصول على القرض، التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن والإصلاحات الهيكلية واسعة النطاق للحد من تأثير الدولة في الاقتصاد.
وفقد الجنيه المصري ما يقرب من 50 بالمئة من قيمته خلال العام الماضي بعد ثلاث تخفيضات حادة في قيمة العملة. وفي الأسبوعين الماضيين، تراوح سعر الدولار بين 30.75 و30.95 جنيه، وفقا لبيانات أيكون، على الرغم من انخفاض قيمة الجنيه أكثر من هذا في السوق السوداء.
ويقول محللون إن الجنيه تعرض لضغوط متجددة لأسباب منها التأخير في عمليات بيع متوقعة لأصول مملوكة للدولة.
