أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أهمية استمرار مختلف جهود توفير السلع وضبط الأسعار، وذلك من خلال التعاون والتنسيق بين كافة أجهزة وجهات الدولة المعنية، لتلبية متطلبات المواطنين واحتياجاتهم من تلك السلع، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم.
ولفت مدبولي، في بيان صحفي صادر اليوم الثلاثاء، إلى التوجيهات المستمرة لرئيس الجمهورية بالعمل على توفير مختلف السلع والمواد الغذائية بالأسواق بالكميات والأسعار المناسبة، والتوسع في إقامة المزيد من المعارض والمنافذ على مستوى الجمهورية، هذا إلى جانب تفعيل عمل اللجنة الوزارية العليا المعنية بتوفير السلع بالأسواق وضبط أسعارها.
جاء ذلك خلال رئاسة مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وخالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وهالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وهشام آمنة، وزير التنمية المحلية.
وجدد رئيس الوزراء الإشارة إلى دور اللجنة الوزارية العليا المعنية بتوفير السلع بالأسواق وضبط أسعارها، فى تحديد المناطق المستهدفة على مستوى الجمهورية، وكذا تحديد عدد منافذ التوزيع التي تحتاجها كل منطقة وعدد السيارات الواجب توفيرها حال عدم وجود منافذ ثابتة للتوزيع، هذا إلى جانب تحديد السلع المطلوب تواجدها بمنافذ التوزيع، ووضع آلية لتدبيرها في كافة منافذ التوزيع الثابتة والمتحركة، ومتابعة قيام الجهات المعنية بمراقبة الأسعار.
وأكد مدبولى خلال الاجتماع أهمية استمرار مختلف أوجه الرقابة على الأسواق، بما فيها منافذ ومعارض بيع السلع والتى يصل عددها إلى نحو 550 منفذاً ومعرضاً، وذلك بالنظر لدورها فى إتاحة السلع والمواد الغذائية بأسعار تقل عن أسعار السوق، وبما يضمن توفيرها للمواطنين على مستوى الجمهورية.
وشدد مصطفى مدبولي، على أهمية المتابعة المستمرة من جانب المحافظين لمختلف الكميات المتوافرة من السلع الأساسية، والاحتياطيات والأرصدة المتاحة منها، والتواصل المستمر مع الوزراء المعنيين من أجل توفير كميات إضافية فى المحافظات التى يزداد فيها الاستهلاك، وذلك تفادياً لحدوث أى نقص مفاجئ فى تلك الاحتياطيات، وبما يضمن توافر مختلف السلع والمواد الغذائية بصورة دائمة.
ووجه رئيس الوزراء بأهمية التطبيق الكامل لقرار الإعلان عن أسعار السلع والمنتجات فى مختلف المحال والمتاجر والمنافذ، مع تنشيط حملات الرقابة والتفتيش من جانب مفتشي التموين، وجهاز حماية المستهلك، وغيرها من جهات إنفاذ القانون، وذلك بما يسهم فى المزيد من ضبط الأسواق.
ووجه مصطفى مدبولي، المحافظين بأهمية التنسيق مع مديريات الأمن لتكثيف التواجد الشرطى والمروري، وذلك بما يضمن سيولة ويسر الحركة المرورية بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية، وخاصة التى تشهد تكدس الحركة خلال أيام شهر رمضان الكريم.
من جانبه، أوضح علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك تواصلا يوميا مع المحافظين لتزويد كل المحافظات بكميات السلع الأساسية اللازمة، وضمان عدم حدوث أي نقص في السلع، موجهاً الشكر للمحافظين على تعاونهم في هذا الشأن.
واستعرض هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، جهود المحافظات في ضبط الأسعار وتوفير السلع للمواطنين خاصة من خلال معارض “أهلاً رمضان”، حيث أوضح أنه تم تكليف المحافظين بالمتابعة والرقابة المستمرة، للتأكد من التزام التجار والمحلات بإعلان أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية بشكل واضح للمستهلكين، والتواصل مع كبار المنتجين والتجار والموردين وأصحاب مخازن السلع الأساسية والاستراتيجية لتوفير وإتاحة أكبر قدر من هذه السلع في الأسواق خلال الفترة القادمة بشكل مستمر، والمتابعة والرقابة اليومية من خلال الأجهزة الرقابية للتأكد من توافر السلع بمختلف المنافذ، وتحقيق الانضباط في الأسواق .
وأكد الوزير، أن هناك تعاونا وتنسيقا كاملا بين الوزارة والمحافظات من أجل التوسع في إقامة وتجهيز المنافذ والشوادر لطرح السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين ضمن مبادرة “أهلاً رمضان”، بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وذلك بمختلف المنافذ، سواء التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أو وزارة الداخلية، أو جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، والتابعة لوزارة الزراعة، وتلك الخاصة بالمحافظات.
وأضاف، أنه تم حث العديد من المحلات الكبرى على المشاركة في المبادرة بتخفيضات على السلع الغذائية، والتنسيق مع الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني للاشتراك في المبادرة.
وتطرق هشام آمنة إلى الضوابط الخاصة بتوزيع كراتين الأسر الأولى بالرعاية، ضمن مبادرة “كتف بكتف” التي تحظى برعاية واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وأوضح، أنه تم تكليف المحافظين بالتنسيق مع الجهات المعنية فيما يتعلق بآلية توزيع كراتين المواد الغذائية لضمان عدم الازدواجية في التوزيع على المواطنين سعياً لتحقيق العدالة فى التوزيع، وتغطية أكبر عدد ممكن من غير القادرين، مع التحديث المستمر لقواعد البيانات الخاصة بالأسر الأولى بالرعاية وفقاً لقواعد الحماية الاجتماعية وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتعاون مع أعضاء التحالف الوطني وتقديم كافة أنواع الدعم لهم، والتعاون مع صندوق تحيا مصر وكافة الجمعيات المتواجدة بنطاق المحافظة، وتشكيل لجان للإشراف على التوزيع داخل المحافظة.
