قال الدكتور محمود محي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، إنه من المبكر الحديث عن احتواء أزمة البنوك، لافتا إلى أن الأسواق والبنوك سوف تكون محل اختبار خلال الفترة المقبلة.
وأضاف محيي الدين، أن المؤسسات المالية ستكون أكثر تشددا ما سينعكس على طلب الإقراض، موضحا أن الودائع تتحرك بشكل أسرع بفضل التقنية، فيما يرى أن السيولة النقدية ليست تمويلا جديدا بل مرتبطة بإجراءات طارئة.
وأكد على أهمية بث الثقة في البنوك والأسواق، مشيرا إلى حدوث مراجعات على الإجراءات المتبعة خصوصا فيما يرتبط بمساءلة الحد الأقصى للودائع المشمولة بالتأمين.
وحول خطورة تعثر بنوك أخرى، قال محيي الدين، إن تصريح وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين اليوم جاء في وقته لطمأنه الأسواق، مضيفا: “الجميع يعلم أن هناك قواعد للرقابة والإشراف المالي يجب مراجعتها حتى لا تتجرأ بعض المؤسسات المالية غير الجديرة بالمساندة وتتجاوز القواعد المالية”.
وأشار إلى وجود أعباء أكبر على الجهات الرقابية في عمليات التدقيق، وستكون هناك عمليات مراجعة للوقوف على أسباب حدوث الأزمة.
وأضاف أن “البلدان العربية تأخذ بالحيطة والحذر في تعاملها مع الأسواق العالمية، مثل الأزمة الآسيوية عام 1997 كانت الدول العربية الأقل تأثرا بشكل مباشر، بالإضافة إلى أن تأثير أزمة 2008 كان منخفضا أيضا إلا بعض الشركات التي كانت تملك استثمارات مباشرة في بنوك ومؤسسات مالية متعثرة وكانت بشكل محدود وقتها”.
وكشف محيي الدين، أن الأزمة الراهنة شهدت تأكيدات من المسؤولين في البنوك المركزية العربية حول عدم انكشافها على البنوك المتعثرة.
وقال محيي الدين، إن المخاوف على البلدان العربية تتمثل في التأثير المباشر على الاقتصاد الحقيقي وليس على الأسواق المالية، وهذا ما يستوجب سرعة الحركة في تدبير الأوضاع للتكيف مع الأزمات المتكررة والمستمرة.
وتابع: “مع هذه الأزمات كيف يمكن دفع معدلات النمو الاقتصادي، ومكافحة الفقر، وإتاحة فرص عمل مع كل الأجواء غير المواتية عالميا”.
