نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الاثنين 13 مارس 2023، قرار هيئة الرقابة المالية، بضوابط إنشاء بورصة للمشتقات الآجلة على الأسهم.
واشترطت الرقابة المالية، ألا يقل رأس المال المصدر للشركة عن 50 مليون جنيه يدفع 25% منه عند التأسيس والباقي يسمح بتقسيطه، كما يتم تشكيل مجلس إدارة الشركة لمدة 3 سنوات مع مراعاة قواعد الحوكمة.
وأوضحت الجريدة الرسمية، أن الرقابة المالية سمحت للبورصة المصرية، بأن تزاول بنفسها نشاط تداول العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها دون الحاجة لتأسيس شركة مساهمة ويصدر قرار الترخيص من الرقابة المالية بعد بعد استيفاء الشروط.
وبحسب القرار، يكون لمجلس إدارة البورصة صلاحيات واختصاصات الشركة المرخص لها بمزاولة نشاط بورصة العقود الآجلة على العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية.
وسبق أن كشف الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، عن إجراء تعديل على ضوابط إنشاء شركة سوق العقود الآجلة، يتيح إمكانية تملك البورصة، أو المقاصة، أو أى جهة راغبة فى الحصول على حصة، المساهمة الرئيسية فى هيكل ملكيتها بدلًا من اقتصارها على 10% فى التشريع السابق.
وكان مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية وافق منذ عدة أشهر على التصور الخاص بهيكل ملكية شركتى بورصة العقود الآجلة والمقاصة الخاصة بها، ووضعت نسبة 10% من إجمالى رأس المال، حدًا أقصى لمساهمة كل كيان والأشخاص المرتبطة به.
وقال فريد إنه سيتم إجراء تعديل يتيح للكيان الذى لديه الخبرة فى تنظيم التداول والإلمام الكامل بجميع جوانب العملية بأن يكون المساهم الرئيسي في الشركة المزمع إنشاؤها لتداول العقود الآجلة وتسويتها.
