كشفت مصادر مصرفية، عن أن البنك المركزي المصري قد يوجه البنوك بطرح شهادات جديدة ذات عائد مرتفع على غرار شهادات الـ 25% وذلك بعد أن جاوزت نسبة التضخم 40% وفقا للبنك المركزي المصري .
أوضحت المصادر، أنه من المتوقع أيضا أن تتجه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري برفع الفائدة 30 نقطة أساس خلال الاجتماع المقبل مستهدفة بذلك كبح معدلات التضخم التي ارتفعت إلى رقم تاريخي.
وكان قد أعلن البنك المركزي عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي-وفق مؤشراته- ليبلغ 40.3% في فبراير الماضي مقابل 31.2% في يناير 2023.
وذكر البنك في بيان له اليوم أن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين سجل معدلا شهريا بلغ 8.1% في فبراير الماضي مقابل معدلا شهريل بلغ 1.2% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلا شهريا بلغ 6.3% في يناير2023.
كان قد توقع بنك جولدمان ساكس أن يضطر البنك المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة بما يصل إلى 300 نقطة أساس عندما يجتمع في وقتٍ لاحقٍ من هذا الشهر، بعد أن تجاوز التضخم في فبراير التوقعات بكثير.
وسبق وأن رفعت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي سعر الفائدة بنحو 300 نقطة أساس بعد أن اضطرت إلى خفض قيمة عملتها عدة مرات خلال العام الماضي.
وأدى ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى منذ أكثر من خمس سنوات إلى تحويل معدل الاقتراض الرسمي في مصر إلى سالب عند تعديلها وفق التضخم.
كان صندوق النقد الدولي قد وافق على قرض لمصر بقيمة 3 مليارات دولار في ديسمبر، مشترطاً إصلاحات تشمل التحول إلى سعر صرف أكثر مرونة.
