أكد عادل عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة شركة ثمار وعضو اتحاد الصناعات المصرية، ان الاقتصاد المصري يواجه في الظروف الحالية تحديات يستطيع التغلب عليها من خلال تحديث كامل للبنية التشريعية الحاكمة للعملية الاستثمارية .
وطالب رئيس مجلس إدارة شركة ثمار بضرورة العمل على تبني منهج الغاء القوانين غير المناسبة والتي اصبحت غير مفهومة من كثرة التعديلات التي تعرضت لها وانشاء قوانين جديدة تتلائم مع متطلبات العصر وتعمل على تحفيز نوعي للاستثمار.
جاء ذلك في لقائه مع برنامج أوراق اقتصادية بقناة النيل للأخبار.
وأكد عضو اتحاد الصناعات المصرية على ان بعض التكنولوجيات لها محاذير مثل قضية التلوث والتخلص من نفايات الصناعات التكنولوجية الحديثة مشيرا الى ان التكنولوجيا كلما كانت حديثة كلما كان الأمر الذي يفرض ضرورة التدخل بتعديلات تشريعية تفرض على المصانع والمستثمرين القيام بعمليات التخلص من المخلفات التكنولوجية.
واشار رئيس شركة ثمار الى ان قضية إدارات البحث والتطوير والتي اصبحت حاليا ضرورة من ضرورات العمل الصناعي التكنولوجي لتحرير الصناعة المصرية من رقبة صاحب التكنولوجيا الاصلية الذي يضع مصر في المرتبة الثانية او الثالثة لنقل التكنولوجيا مؤكدا ان انشاء هذه الإدارات من شأنها الارتقاء الذاتي والتطوير المستثمر للتكنولوجيات بناء على انفاق على البحث العلمي للإضافة على هذه التكنولوجيا.
واشار عبد الفتاح الى استفادة الدولة من الاستفادة من الأزمات على صعيد تكنولوجيا الأمصال حيث وجهت القيادة السياسية الى التعلم من الدروس المستفادة من الأزمات الصحية وانشاء مصانع للأمصال واللقاحات يمكنها تصنيع الأمصال واللقاحات الكافية لتلبية الاحتياجات المصرية والتصدير .
ونبه عبد الفتاح الى قضية الأمصال واللقاحات البيطرية والتي تلعب دورا في حماية الثروة الحيوانية والداجنة مشيرا الى انخفاض عدد مراكز تقديم اللقاحات والأمصال الرسمية بينما تنتشر المراكز غير المرخصة وطالب بضرورة الاهتمام بالرقابة على هذه المراكز لحماية الوضع الصحي في البلاد.
وطالب رئيس مجلس إدارة شركة ثمار بتركيز الاستثمارات على القطاعات التي لمصر لها نقاط قوة ومنها قطاع الطاقة الذي تتسم مصر فيها بالتميز في مصادر الطاقة المتجددة مشيرا الى مشروع انتاج طاقة من الرياح وقع خلال مؤتمر المناخ بين مصر والامارات والقطاع الخاص المصري وهو سوف ينتج نحو 10 جيجا وات من الطاقة الكهربائية ما يوفر نحو 9 في المئة من الانبعاثات الكربونية لمصر وهو ما يؤكد الامكانيات الكامنة لمصر في مشروعات التكنولوجيات العليا.
