استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا من باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بعنوان “الجمهورية الجديدة: 8 سنوات في تنمية الإنسان والمكان”، والذي يُبرز جهود الجهاز في دعم قطاع المشروعات الصغيرة، في إطار تنفيذ المبادرات الرئاسية ذات الصلة، بين عامي 2014 و2022.
وأوضح باسل رحمي، في مُستهل التقرير، أن تلك الجهود جاءت ضمن هدف رئيس تتبناه الدولة المصرية، وهو “الحق في العمل والحد قدر الإمكان من ظاهرة البطالة”، وكانت إحدى القنوات الأساسية لتحقيق تلك الغاية تتمثل في تحفيز الشباب على إطلاق مشروعاتهم من خلال إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تأكيدًا على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمُختلَف أوجُه التنمية.
وفي مقدمتها التركيز على دعم قطاع المشروعات والصغيرة واستقطاب قدرات الشباب للاستثمار في رأس المال البشري، وبناء قاعدة من المشروعات الصناعية والزراعية والتجارية والخدمية والتكنولوجية التي تُسهم في توفير متطلبات الأسواق المحلية والعالمية، إلى جانب إتاحة فرص عمل لمختلف فئات المجتمع، من أجل الارتقاء بالاقتصاد الوطني.
وأكد الرئيس التنفيذي للجهاز أنه بناءً على التوجيهات المتواصلة والمباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، صدر القانون الجديد لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 152/2020؛ ليتوج جهود الارتقاء بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ حيث يقدم ذلك القانون مزايا وحوافز غير مسبوقة ويمثل “العصر الذهبي” لمشروعات الشباب وريادة الأعمال في مصر.
وتمثلت تلك الحوافز في توفير آليات مرنة لتيسير إتاحة التمويل لرواد الأعمال، وتقديم حوافز مالية وغير مالية، مع تبسيط المعاملات الضريبية وتيسيرها لقطاع المشروعات الصغيرة، وكذا الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق بالنسبة لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضي، وتخفيض الرسوم الجمركية من 5% إلى 2% على الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل، وإتاحة نسبة 30% من الأراضي الشاغرة في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضي الاستصلاح الزراعي.
وفي إطار مبادرة “دعم الصناعة الوطنية وإقامة المجمعات الصناعية المُجهَزة” التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر أبريل 2022، أكد باسل رحمي، في تقريره، أن جهاز تنمية المشروعات يوفر كافة أوجه الدعم لأصحاب المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة داخل المجمعات الصناعية وخارجها، وتشمل المساعدة في استخراج المستندات القانونية والتراخيص، وتقديم قروض مُيسَّرة لتلك المشروعات، وزيادة قيمة التمويل المُوجه إليها، وتقديم الدعم الفني والتقني وخدمات تنمية الأعمال، فضلًا عن وضع آلية لـ “إقالة التعثر” من حيث إعادة الجدولة وتقديم قروض مكملة وإضافية.
ويُسهم جهاز تنمية المشروعات أيضًا في تنفيذ المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”؛ حيث يرأس الجهاز “لجنة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل”، وهي لجنة فرعية تابعة للجنة الرئيسة لمتابعة تنفيذ المبادرة، ويقوم الجهاز بإعداد دراسات ميدانية حول 1500 قرية مُستهدفة من المبادرة، وإعداد 150 دراسة جدوى للمشروعات الصغيرة التي يمكن تنفيذها في المحافظات المُستهدَفة كمرحلة أولى بناءً على الموارد الطبيعية والفرص الاستثمارية المتاحة بكل قرية، فضلًا عن تقديم خدمات مالية وفنية متكاملة، وتنفيذ زيارات ميدانية للتعريف بخدمات الجهاز والتشجيع على ريادة الأعمال والتوعية بثقافة العمل الحر، وتنظيم دورات تدريبية لتنمية المهارات الريادية، بالإضافة إلى التدريب المهني وتقديم الخدمات غير المالية؛ مثل: شهادة التصنيف/ شهادة المزايا للمشروعات، حتى يتسنى للمشروع التعامل مع الجهات الحكومية والتمتع بمزايا وحوافز قانون 152/2020.
وفي السياق ذاته، أوضح رحمي، من خلال التقرير، أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة يُسهم في تنمية محافظات الصعيد، من خلال مجموعة من المحاور الرئيسة، وهي: تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصِغر، والتنمية المجتمعية والبشرية، وتحسين فرص التشغيل للشباب. وفي هذا الصدد، حظيت محافظات الوجه القبلي بنسبة 45% من إجمالي التمويل المُوجه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى ديسمبر 2022، مُقابل 36% لمحافظات الوجه البحري، و14% للمحافظات الحضرية.
ولفت الرئيس التنفيذي للجهاز إلى أن الجهاز يُسهم أيضًا في تنفيذ مبادرة “مراكب النجاة” من خلال تنفيذ مشروع للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية بين الشباب، وإتاحة فرص للتشغيل تحت عنوان “تحسين الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر”، الممول من الاتحاد الأوروبي من أجل الاستقرار ومعالجة أسباب الهجرة غير النظامية ومشكلة النازحين في أفريقيا.
ويغطي ذلك المشروع 33 مركزًا داخل 11 محافظة تسجل أعلى معدلًا لتدفقات الهجرة غير النظامية، وهي محافظات: أسيوط، المنيا، الدقهلية، البحيرة، الشرقية، الفيوم، الغربية، القليوبية، كفر الشيخ، الأقصر، والمنوفية. ويقدم الجهاز من خلال المشروع آليات لتدريب الشباب وتشغيلهم في تنفيذ مشروعات كثيفة العمالة ولا سيّما مشروعات البنية الأساسية في المجالات المختلفة.
أكد باسل رحمي، في تقريره أيضًا، أن جهاز تنمية المشروعات شارك في تنفيذ مبادرة “2017 عام المرأة المصرية” من خلال توفير التدريب المهني والتأهيل، وتشجيع المرأة على إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في العديد من المحافظات، وتقديم التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تمتلكها المرأة، فخلال الفترة من يوليو 2014 وحتى ديسمبر 2022، حظيت المشروعات التي تمتلكها أو تديرها المرأة بنسبة 45% من إجمالي التمويل الموجَّه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. هذا بالإضافة إلى تقديم الاستشارات والدعم الفني والتسويقي والإداري، وكذا خدمات التعليم والصحة.
وفي الإطار ذاته، قام الجهاز أيضًا بإطلاق منصة “صوت 50 مليون امرأة أفريقية” في مصر في نوفمبر 2020، بالتعاون مع الكوميسا، وتربط تلك المنصة رائدات الأعمال في مصر بمثيلاتهن داخل 38 دولة أفريقية، وأعلنت الكوميسا في مايو 2022 أن مصر تأتي في المرتبة الأولى من حيث عدد المستخدمين والمترددين على المنصة، حيث وصل العدد إلى أكثر من 44 ألف شخص، ونتيجة لتلك الجهود حصل الجهاز على شهادة خاتم النوع الاجتماعي في الربع الأول من عام 2019، وهي شهادة عالمية تمنح للمؤسسات العامة المعنية بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
كما أشار باسل رحمي، في التقرير، إلى أن الجهاز يشارك الدولة في مواجهة آثار التغير المناخي والحفاظ على البيئة وحمايتها، ويطبق استراتيجية متكاملة تُسهم في تنفيذ مبادرات الدولة المصرية وخططها الرامية إلى حماية البيئة وتقليل معدلات التلوث، وتستند تلك الاستراتيجية إلى عدة محاور، منها: إدماج البعد البيئي في جميع البرامج والمشروعات التي ينفذها أو يمولها الجهاز، والتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ الاشتراطات البيئية، ومواصلة توفير التمويل والمساندة للمشروعات والبرامج البيئية.
ومن أمثلة المشروعات الصديقة للبيئة التي يمولها الجهاز: مشروع تطوير منظومة إنتاج الفحم النباتي، ومشروع توليد الطاقة الحيوية “البيوجاز”، ومشروع جمع وكبس المخلفات الزراعية، ومشروعات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة. ويشارك الجهاز أيضًا في مبادرة إحلال وتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج (غاز طبيعي / بنزين)؛ للحدّ من التلوث، وذلك من خلال إتاحة قروض مُيسَّرة لتقسيط قيمة تحويل المركبات للعملاء.
وأكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز حرص على تنفيذ خطة الدولة لمواجهة تداعيات انتشار جائحة “كوفيد-19” والأزمة الاقتصادية العالمية، من خلال دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وتوطين الصناعة، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وحماية محدودي الدخل عبر أنشطة وقنوات متنوعة.
وعلى صعيد التسويق الإلكتروني، أفاد التقرير بأن الجهاز يٌنفذ برامج مجانية لتدريب عملائه على مفاهيم التجارة الإلكترونية والتسويق الإلكتروني في مُختلف محافظات الجمهورية، في سبيل بناء وتعزيز المعارف والمهارات الرقمية للعملاء عبر شبكات ومنصات التواصل الاجتماعي، واستهدفت هذه البرامج التدريبية 3546 مشروعًا.
في ضوء تلك الجهود، نجح جهاز تنمية المشروعات في الفترة من يوليو 2014 وحتى ديسمبر 2022، في إصدار 116 ألفا و149 رخصة مؤقتة للمشروعات الجديدة، و108 آلاف و64 رخصة نهائية للمشروعات الجديدة. كما تم تدريب 57 ألفا و572 متدربا ومتدربة على ريادة الأعمال.
بالإضافة إلى ما تقدَّم، تمت إقامة 1099 معرضًا، سواء معارض محلية أو مركزية أو دولية، وبلغ إجمالي العارضين بها 24 ألفا و976 عارضًا، وتم تشبيك 1967 مشروعًا بالقنوات التسويقية لشركات القطاعين العام والخاص بحجم مبيعات وصل إلى 53 مليون جنيه، بهدف تعزيز التشبيك بالسلاسل التجارية، وكذا تلقى 2037 مشروعًا للتدريب على التسويق والتصدير.
