قال ألكسندر دي كرو رئيس الوزراء البلجيكي أمس الجمعة، إنه لن يُسمح لموظفي الحكومة الاتحادية البلجيكية من الآن استخدام تطبيق تيك توك للمقاطع المصورة المملوك للصين على الهواتف الخاصة بعملهم.
وأضاف، أن إن مجلس الأمن القومي البلجيكي حذر من المخاطر المرتبطة بالكميات الكبيرة من البيانات التي جمعها تيك توك المملوك لشركة بايت دانس الصينية، وكون أن الشركة ملزمة بالتعاون مع أجهزة المخابرات الصينية.
أوضح رئيس الوزراء في بيان “هذا يجعل من المنطقي منع استخدام تيك توك على الهواتف التي توفرها الحكومة الاتحادية. يجب تغليب سلامة معلوماتنا”.
وقالت تيك توك في بيان إنها تشعر بخيبة أمل من القرار الذي قالت إنه يستند إلى “معلومات خاطئة أساسا”.
وقالت الشركة إنها تخزن بيانات المستخدمين في الولايات المتحدة وسنغافورة وتقوم ببناء مراكز بيانات في أوروبا.
وقال متحدث باسم الشركة “لا تستطيع الحكومة الصينية إجبار الدول الأخرى ذات السيادة على مشاركة بيانات مخزنة في أراضيها”.
وحظرت المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي الشهر الماضي استخدام تيك توك في هواتف الموظفين بسبب تزايد المخاوف من الشركة واحتمال أن يكون بوسع الحكومة الصينية جمع بيانات المستخدمين أو تعزيز مصالحها.
قال السناتور الأميركي مارك وارنر اليوم الأحد إنه يعتزم مع سناتور آخر تقديم مشروع قانون هذا الأسبوع يهدف إلى السماح للحكومة «بحظر أو منع» منتجات تكنولوجية أجنبية مثل منصة «تيك توك» المملوكة لشركة صينية.
وأضاف أن «منصة تيك توك ربما تكون من بين التي ستخضع للمراجعة بموجب القانون».
