توقع بنك جولدمان ساكس أن يضطر البنك المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة بما يصل إلى 300 نقطة أساس عندما يجتمع في وقتٍ لاحقٍ من هذا الشهر، بعد أن تجاوز التضخم في فبراير التوقعات بكثير.
يرى الكثير من المحللين أن زيادة أسعار الفائدة بنسبة تترواح بين 2 إلى 3% أصبحت أمر حتمي، لارتفاع معدلات التضخم بشكل غير مسبوق تجاوز 40% وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.
وأعلن البنك المركزي عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي-وفق مؤشراته- ليبلغ 40.3% في فبراير الماضي مقابل 31.2% في يناير 2023.
وذكر البنك في بيان له اليوم أن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين سجل معدلا شهريا بلغ 8.1% في فبراير الماضي مقابل معدلا شهريل بلغ 1.2% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلا شهريا بلغ 6.3% في يناير2023.
وسبق وأن رفعت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي سعر الفائدة بهذا المعدل، بعد أن اضطرت إلى خفض قيمة عملتها عدة مرات خلال العام الماضي.
كان “المركزي” المصري قد رفع في ديسمبر الماضي سعر الفائدة على الودائع بمقدار 300 نقطة أساس، وهو أعلى معدل منذ 2016، إلى 16.25%، لكنه أبقى عليه منذ ذلك الحين.
وأدى ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى منذ أكثر من خمس سنوات إلى تحويل معدل الاقتراض الرسمي في مصر إلى سالب عند تعديلها وفق التضخم.
كان صندوق النقد الدولي قد وافق على قرض لمصر بقيمة 3 مليارات دولار في ديسمبر، مشترطاً إصلاحات تشمل التحول إلى سعر صرف أكثر مرونة.
