استحدثت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديلات جديدة على قواعد القيد بجداول البورصة المصرية تسمح باختصار الوقت اللازم لزيادة رأس مال الشركات المقيدة، وهي الإجراءات التي يستفيد منها 12 بنكًا مدرجًا بالبورصة.
وخلال 2023 تقدم عدد من البنوك المدرجة بالبورصة لزيادة رأس مالها، منها: البنك التجاري الدولي، وبنك القاهرة، وبنك قناة السويس، وبنك تنمية الصادرات، ومصرف أبوظبي الإسلامي مصر.
وتستهدف التعديلات التيسير على الشركات في زيادة رأسمالها المطلوب للنمو والتوسع وتطوير الأعمال، وتحسين بيئة الأعمال عبر تبسيط الإجراءات لمساعدة الشركات على تطوير أعمالها.
وذكرت الهيئة في بيان اليوم السبت، أن التعديلات سمحت للجمعية العمومية للشركات بتفويض مجلس الإدارة لإتمام ومتابعة زيادة رأس مال الشركة، وذلك وفق برنامج زمني على شرائح وبحد أقصى مثل رأس المال المصدر.
وتتضمن الإجراءات إرسال الشركات لمحضر مجلس الإدارة بعد يومين من الانعقاد لاعتماده وتقرير الإفصاح للموافقة على النشر، ثم دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لاتخاذ قرار الزيادة النقدية خلال 7 أيام من نشر تقرير الإفصاح.
وشملت الإجراءات فتح باب الاكتتاب وتداول الحقوق منفصلة عن الأسهم بعد 7 أيام فقط من تاريخ نشر إعلان دعوة قدامى المساهمين.
يأتي ذلك استكمالا لجهود إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في توفير بيئة مواتية تساعد الكيانات الاقتصادية بمختلف القطاعات على سهولة ممارسة أعمالهم وتطوير مؤشراتهم المالية والتشغيلية.
