أظهرت بيانات البنك المركزي أن صافي الأصول الأجنبية بلغ سالب 654.43 مليار جنيه (21 مليار دولار) من سالب 494.3 مليار في نهاية شهر ديسمبر.
وكان البنك المركزي المصري قد سمح للجنيه بالانخفاض بنحو 24 بالمئة في شهر يناير في إطار برنامج تمويل اتفقت عليه القاهرة مع صندوق النقد الدولي.
وقال ألين سانديب من شركة “نعيم للسمسرة” إن صافي الأصول الأجنبية تعرضت لضغوط، لأسباب من بينها إلى آجال استحقاق الديون الخارجية وتصفية الواردات المتراكمة في الجمارك قبل شهر رمضان”.
وقبل انخفاض قيمة الجنيه في شهر أكتوبر، كان البنك المركزي يعتمد على صافي الأصول الأجنبية للمساعدة في دعم العملة المحلية.
وصافي الأصول الأجنبية هو أصول النظام المصرفي المستحقة على غير المقيمين مخصوما منها الالتزامات، ويشمل ذلك الأصول الأجنبية التي يحتفظ بها البنك المركزي المصري.
ويمثل التغير في صافي الأصول الأجنبية صافي معاملات النظام المصرفي مع القطاع الأجنبي، بما في ذلك معاملات البنك المركزي، وفقا للبنك.
وأثار اندلاع الحرب في أوكرانيا خلال شهر فبراير من العام الماضي أزمة عملة دفعت مصر إلى بدء مفاوضات مع صندوق النقد للحصول على حزمة مساعدات مالية.
وكان صافي الأصول الأجنبية قد بلغ 248 مليار جنيه (نحو 8 مليار دولار) في سبتمبر 2021.
