قال عماد قناوي، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن المسئولين الحكوميين عن الملف الاقتصادي، أمام تحد كبير واختيار صعب، حيث أن الأزمات التي نمر بها هي أزمات ذات طابع خاص ونادر، تتسم بتوافر السلع الأساسية للاستهلاك المحلي، بينما ترتفع أسعارها بشكل مستمر، وهذا نظرا لزيادة تكلفة المستلزمات وتكاليف الإنتاج، مشيرا إلى أنه في الظروف الطبيعية ترتفع الأسعار عندما يقل المعروض.
وأضاف قناوي في تصريحات صحفية اليوم، أن الأزمة تكمن في تكاليف معيشية مرتفعة متضخمة، ودخول متدنية لا تكفي لضروريات الحياة، متسائلا هل من الحكمة العمل على تخفيض الأسعار؟ أم العمل على رفع الدخل؟ وما أي من الطريقين أنسب لحالتنا الاقتصادية؟ وهل هناك إجراءات محددة تمكننا من ذلك؟
وأكد قناوي، أن الحل الأمثل للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية هو خفض الفائدة على الودائع والشهادات لأقل من 10% لمدة 3 سنوات، ثم لأقل من 5% لمدة 3 سنوات أخرى، مؤكدا أن مثل هذه الخطوة تسهم في توجيه السيولة للاستثمارات بدلاً من البنوك، وتزيد من المشروعات الإنتاجية، وهو ما يزيد من عدد التشغيل وبالتالي ترتفع الأجور، ومع حوافز ضريبية ودعم الصناعة والزراعة، يزيد الإنتاج وتتوفر السلع وتتنافس المنتجات فتنخفض الأسعار.
وأكد قناوي، أن هذه الخطوة تؤكد أن زيادة الإنتاج الزراعي والصناعي يجب أن يكون هو الهدف، ومن أجله يجب اتباع جميع الوسائل السريعة التي توصلنا للهدف حتي نصل لعام 2030 دولة تصنع ما تستخدمه، وتزرع ما تأكله، وتكون دولة متماسكة مستقرة في عالم متوقع عدم استقراره، وعندها نكون أكملنا ما ينقصنا وهو اقتصاد قوي لدولة جيشها قوي، وشرطتها قوية وقضاؤها شامخ وقوي.
“بمعنى أن انخفاض الفائدة مع دعم الإنتاج يزيد من الدخول ويقلل الأسعار، ويزيد من إيرادات الدولة ويحدث توازن في الميزان التجاري ويرفع من قيمة الجنيه ويزيد التصدير ويوفر العملة الصعبة، ولكن على مدى 6 سنوات ويكون الحل جذري وكلي”.. قال قناوي، موضحا أن لوصول إلي نسبة فائده منخفضة تصل إلي ٥ ٪ علي مدار ٦ سنوات بواقع إنخفاض ١ ٪ كل ربع سنة حتي يكون التخفيض تدريجي للحفاظ علي استقرار القطاع المصرفي.
أضاف: “بينما رفع الفوائد البنكية يقلل حركة السيولة النقدية في السوق، فيقل الطلب، مما يقلل الإنتاج ويقلل التشغيل ويقلل الأجور، ويزيد من عجز الموازنة لقلة الإيرادات الضريبية والرسوم الجمركية لقلة العملية الإنتاجية وكذلك نتيجة الإعفاء من الضرائب على فوائد الودائع والشهادات البنكية، وكذلك يزيد من أعباء الموازنة لزيادة فوائد الدين الداخلي، ما يعني أن جميع الإيجابيات في خفض الفوائد البنكية، وكل السلبيات في رفع الفوائد البنكية، بمعنى المفتاح لحل المشكلة الاقتصادية يحتاج قرار واحد، هو خفض الفائدة”.
تابع: “المشكلة الكبرى في اقتصادنا هي مشكلة مالية ونقدية، يعني سعر جنيه وسعر دولار”.
وقال رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية إن انخفاض قيمة الجنيه تعني زيادة الأسعار فوراً بنفس المقدار، وضعف القدرة الشرائية والشعور بعدم الرضا المجتمعي، وكذلك تحسين قيمة الجنيه تزيد من القدرة الشرائية وتزيد الشعور بالرضا والأمان المجتمعي، وبالتالي الأهم في هذه المرحلة هو كيفية إدارة النقود، وهو من أهم أعمال البنك المركزي.
وتساءل قناوي: “هل جمع الجنيه من السوق وضعه بالبنوك بقرارات زيادات ضخمة في الفوائد هو قرار سليم؟ خاصة في ظل زيادة تكلفة الأموال لدى البنوك، مما يضطرها لرفع الفوائد على الإقراض مما يزيد من التكاليف الإنتاجية ومن ثم تزيد الأسعار، وتقل قيمة الجنيه مره أخرى ونظل في هذه الدائرة المظلمة التي تزداد سوءاً عاماً بعد عام”.
ودعا قناوي المسئولين في وزارة المالية والبنك المركزي إلى ضرورة إعادة النظر في الحلول السريعة للأعراض الملحة قصيرة الأجل، على أن يكون الحل لجذور المشكلة للوصول إلى ثمرة نجاح حقيقي طويل الأجل.
