شهدت إجمالي الأصول في البنك الأهلي الكويتي مصر، ارتفاعا بنسبة قدرها 33.2% ليصل إلى 75.6 مليار جنيه مصري مقارنة بميزانية البنك عن العام السابق والتى بلغت 56.8 مليار جنيه مصري.
وارتفعت إجمالي ودائع العملاء بنسبة 38.2% لتصل إلى 66.2 مليار جنيه مصري مقارنة بـ 47.9 مليار جنيه مصري في نهاية 2021، كما ارتفع إجمالي محفظة القروض بالبنك بنسبة 29.95% ليصل إلى 35.6 مليار جنيه مصري مقارنة بـ 27.4 مليار جنيه مصري في عام 2021.
وأعلن البنك الأهلي الكويتي – مصر، أحد أسرع البنوك نمواً فى السوق المصرفي المصري عن تحقيق نتائج مالية قوية بنهاية ديسمبر 2022، حيث ضاعف البنك صافي الأرباح ليصل إلى 1.7 مليار جنيه مصري في نهاية 2022 وذلك مقارنة بـ 833 مليون جنيه مصري بنهاية العام السابق.
وبلغ صافي الدخل من العائد 2.7 مليار جنيه مصري مقارنة بـ 2.1 مليار جنيه مصري فى عام 2021 بزيادة قدرها 29.1%، كما نما صافي الأرباح التشغيلية ليبلغ 2.2 مليار جنيه مصري بزيادة قدرها 26.3% مقارنة بـ 1.7 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2021.
وبهذه المناسبة، أعرب علي معرفي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي – مصر، عن امتنانه لتحقيق هذه النتائج القوية وبمعدلات النمو الملحوظة التي استطاع البنك تحقيقها على مستوى جميع المؤشرات المالية بنهاية عام 2022 .
وذلك بفضل إتباعنا استراتيجية ممنهجة وخطط عمل مرنة تتواكب مع متغيرات المشهد الاقتصادي. كما أشاد بالدور الريادي الذي يلعبه البنك المركزي المصري والحكومة المصرية على توجيهاتهم ومبادراتهم المستمرة وتكثيف الجهود لدعم القطاع المصرفي والتي بدورها ساعدت في تجاوز الأزمات الاقتصادية والصمود أمام التحديات العالمية.
وأكد علي معرفي:” أن استراتيجية البنك الحكيمة ذات النهج الحذر تعزز من مكانته في السوق المصرفي المصري، ولذا انتهز الفرصة وأتوجه بالشكر والتقدير إلى فريق الإدارة التنفيذي على تفانيهم وجهودهم التي بذلوها طوال العام. وأخيراً وليس آخراً، أتوجه بالشكر لأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين والعملاء على ثقتهم المستمرة في البنك”.
وتعقيبا على هذه النتائج المالية قال خالد السلاوي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي – مصر:” فخورون بتحقيق أعلى أرباح سنوية في تاريخ البنك على مدار السبع سنوات الماضية، حيث سجل البنك طفرة غير مسبوقة على مستوى النمو والربحية خلال هذا العام الاستثنائى، مما يعكس مركزنا المالي القوى، فقد بلغت أرباح البنك قبل الضريبة 2.2 مليار جنيه مصري بنسبة نمو 70% مقابل 1.3 مليار جنيه مصري عن عام 2021″.
أكد السلاوي، “أن البنك استطاع أن يخطو بخطى ثابتة نحو النمو المستدام بفضل ما قدمه فريق العمل من مستوى متميز في الأداء، ولذا أشكر جميع العاملين بالبنك على تفانيهم المستمر في العمل ودعمهم لعملائنا في ظل الظروف الراهنة، ولم يكن بإمكاننا أن نصل لهذه النجاحات بدون هذا المستوى المتميز من العمل الدؤوب والمثابرة والتركيز المستمر على تطوير الخطط المستقبلية للبقاء في صدارة المنافسة في السوق المصرفي المصري.
أوضح أن البنك استطاع بفضل الأداء التشغيلي القوي أن يقف على أرض صلبة تعزيزاً لاستراتيجيتنا التى مكنتنا من تجنب المخاطر خاصة فى ظل التطورات التي يشهدها الاقتصاد حالياً. وستظل نظرتنا المستقبلية يسودها التفاؤل بشأن تحسن الوضع الاقتصادي وذلك بفضل الجهود المبذولة من قبل الحكومة والبنك المركزي المصري وعملهم الدؤوب لرسم خطة للنهوض بالاقتصاد”.
